نظر مشورتی ۷/۲۰۵۹ — ۱۳۹۶/۰۹/۰۴

1 - ًاولا، مطابق ماده 96 قانون اجرای احکام مدنی، فقط تا یک چهارم یا یک سوم از حقوق مستخدم بابت بدهی وی قابل توقیف و کسر است و نمی توان است و شامل نفقه نمی گردد . این مبلغ هرچند اکنون مبلغ ناچیزی است اما تاکنون تغییری نکرده است . یی – اجرا ماده 158 هزینه های اجرا ی ی عبارت است از : های 1 - پنج درصد مبلغ محکومٌ به بابت حق اجرای حکم که بعد از اجراء وصول می شود . در دعاوی مالی که خواسته، هزینه تعریف وجه نقد نیست حق اجراء ب ه مأخذ بهای خواسته که در دادخواست تعیین و مورد حکم قرار گرفته حساب می شود مگر اینکه دادگاه قیمت دیگری برای خواست ه معین نموده باشد . 2 - هزینه ها ی ی که برای اجرای حکم ضرورت داشته باشد مانند حق الزحمه خبره و کارشناس و ارزیاب و حق حفاظت اموال و نظا ی ر آن . قوانین و مقرّرات مرتبط هزینه های اجرا ی ی محسوب می شود و اجرای احکام می تواند با - ماده 131 ،قانون ثبت اسناد و املاک مصوّب 26 / 12 / 1310 با نظر دادگاه، وجوه وٌ مذکور را در اجرائیه قید و از ثمن معامله کسر اصلاحات و الحاقات بعدی . بقیه را به محکوم له بپردازد . منبع: «مجموعهٔ تنقیح‌شدهٔ قوانین و مقررات ثبت اسناد و املاک» — سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، ۱۴۰۱؛ صفحهٔ ۷۴۲ کتاب. متن از لایهٔ متنیِ PDF خوانده شده؛ ممکن است فاصله‌گذاریِ برخی واژه‌ها نامرتب باشد.