نظر مشورتی ۷/۲۰۶۴ — ۱۳۹۶/۰۹/۰۵

ماده واحده قانون نحوه پرداخت محکومٌ به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوّب 15 / 08 / 1365 صرفا ناظر به وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی می باشد؛ بنابراین نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی مشمول و توقیف اموال دولتی مصوّب 1365 است و در هر حال بند « ج » ماده 24 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقرّرات مالی دولت رعایت می شود . ثانیاً، مقرّرات تبصره ذیل ماده 19 قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوّب 1381 قانون یاد شده نمی باشند . همانگون ه که در متن آن آمده است، در مواردی قابل اعمال است – - 2256 /722 / 09 / 1396: گرچه دستور وصول مابه التفاوت هزینه کارشناسی موضوع ذیل ماده 264 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور ،مدنی مشمول عبارت « وجوه مربوط به محکومٌ به دولت در مورد احکام قطعی دادگاه ها » مذکور در ماده واحده قانون نحوه پرداخت محکومٌ به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی 1365 نمی،شود اما مشمول اطلاق عبارت بعدی مذکور در این ماده مبنی بر « اوراق لازم الاجرای ... اجرای دادگاه ها » می شود . ،همچنین استفاده از قیاس اولویت نسبت به احکام قطعی نیز اقتضای چنین برداشتی را دارد . منبع: «مجموعهٔ تنقیح‌شدهٔ قوانین و مقررات ثبت اسناد و املاک» — سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، ۱۴۰۱؛ صفحهٔ ۸۳۲ کتاب. متن از لایهٔ متنیِ PDF خوانده شده؛ ممکن است فاصله‌گذاریِ برخی واژه‌ها نامرتب باشد.