نظر مشورتی ۷/۲۲۵۶ — ۱۳۹۶/۰۹/۲۲

گرچه دستور وصول مابه التفاوت هزینه کارشناسی موضوع ذیل ماده 264 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور ،مدنی مشمول عبارت « وجوه مربوط به محکومٌ به دولت در مورد احکام قطعی دادگاه ها » مذکور در ماده واحده قانون نحوه پرداخت محکومٌ به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی 1365 نمی،شود اما مشمول اطلاق عبارت بعدی مذکور در این ماده مبنی بر « اوراق لازم الاجرای ... اجرای دادگاه ها » می شود . ،همچنین استفاده از قیاس اولویت نسبت به احکام قطعی نیز اقتضای چنین برداشتی را دارد . منبع: «مجموعهٔ تنقیح‌شدهٔ قوانین و مقررات ثبت اسناد و املاک» — سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، ۱۴۰۱؛ صفحهٔ ۸۳۲ کتاب. متن از لایهٔ متنیِ PDF خوانده شده؛ ممکن است فاصله‌گذاریِ برخی واژه‌ها نامرتب باشد.