رأی دیوان عدالت اداری ۴۹۲ — ۱۳۸۹/۱۱/۰۴

رای شماره 492 مورخ 1389/11/04 هیات عمومی دیوان عدالت اداری خ. م.: در تاریخ 4 بهمن 1389، پرونده‌ای به شماره 87/1061 در دیوان عدالت اداری مورد بررسی قرار گرفت. موضوع این پرونده ابطال بندهای 1 و 6 تعرفه شماره 8 مصوبات شورای اسلامی شهر خمین، مربوط به اخذ عوارض تفکیک یا افراز املاک بود. شاکی، که مالک مشاعی زمین‌های مورد نظر بود، با استناد به ماده 154 اصلاحی قانون ثبت و مواد 30 و 31 قانون مدنی، درخواست ابطال این مصوبه را به دلیل مغایرت آن با اصل 47 قانون اساسی و اصل تسلیط بر مالکیت مشروع مطرح کرد. در مقابل، شورای اسلامی شهر خمین دفاعیات خود را بر مبنای بند 16 ماده 71 قانون تشکیلات، وظایف و انتخاب شهرداران و ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده ارائه داد و ادعا کرد که این مصوبه هیچ مغایرتی با قوانین ندارد و به منظور جلوگیری از بی‌نظمی و رعایت کاربری املاک وضع شده است. در نهایت، هیات عمومی دیوان عدالت اداری با استناد به آراء قبلی خود، مصوبه شورای اسلامی شهر خمین را مغایر با اصل تسلیط و اعتبار مالکیت مشروع تشخیص داد و بر اساس بندهای 1 و 2 ماده 19 و ماده 20 و 42 قانون دیوان عدالت اداری، آن را از تاریخ صدور ابطال کرد. بسم الله الرحمن الرحیم تاریخ: 4 بهمن 1389 کلاسه پرونده: 87/1061 شماره دادنامه: 492 مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای … شکایت و خواسته: ابطال بند 1 و 6 تعرفه شماره 8 مصوبات شورای اسلامی شهر خمین بابت اخذ عوارض تفکیک یا افراز املاک به شماره 937 مورخ 11/10/1386 گردشکار: آقای … به طرفیت شورای اسلامی شهر خمین تقدیم و ابطال بندهای یکم و ششم تعرفه شماره 8 از مصوبات آن شورا را خواستار گردیده و خلاصتاً چنین توضیح داده است که: 1- اینجانب مالک مشاعی زمین های دارای پلاک ثبتی 42 فرعی از 63 اصلی بخش 2 خمین می‌باشم. 2- به منظور افراز ملک خود وفق ماده 154 اصلاحی قانون ثبت به اداره ثبت مراجعه نموده و نقشه‌های افرازی جهت اظهارنظر کتبی به شهرداری خمین ارسال گردیده و شهرداری ارائه هرگونه پاسخ و موافقت با افراز و تایید نقشه‌های افرازی را منوط به پرداخت عوارض افراز طبق بندهای یکم و ششم تعرفه شماره 8 مصوبه شماره 937 مورخ 11/10/86 شورای اسلامی شهر خمین نموده است. 3- مصوبه مورد اعتراض مغایر صریح با اصل 47 قانون اساسی و مواد 30 و 31 قانون مدنی و بر خلاف اصل تسلیط و اعتبار مالکیت مشروع اشخاص م. ب.. 4-علی‌الاصول هرگونه افراز وتفکیک املاک مطابق مواد 154 اصلاحی قانون ثبت و 101 قانون شهرداری از وظایف و حدود صلاحیت ادارات ثبت اسناد است و تنها وظیفه شهرداری در این خصوص صرفاً اظهارنظر کتبی در خصوص نقشه‌های افرازی بر اساس طرح های جامع تفصیلی و دیگر ضوابط شهرسازی م. ب.. 5- حسب ماده 101 قانون شهرداری‌ها صرفاً معابر و شوارع عمومی که در اثر تفکیک حادث می‌شود متعلق به شهرداری م. ب. و شهرداری به هیچ عنوان وجهی بابت این اراضی پرداخت نمی‌کند لذا سهم خواهی شهرداری مبنی بر تملک مجانی ارضی یا اخذ وجه بابت تفکیک و افراز حسب آراء متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه‌های 210 مورخ 14/2/72 و 218 مورخ 9/4/1387، فاقد وجاهت قانونی م. ب.. مشتکی‌عنه به موجب لایحه دفاعیه شماره 503 مورخ 7/7/1388، به طور خلاصه چنین اشعار داشته: 1- مطابق بند 16 ماده 71 قانون تشکیلات وظایف و انتخاب شهرداران یکی از وظایف شوراها، تصویب لوایح برقراری و لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست عمومی دولت است. 2- حسب ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مواردی که شوراهای اسلامی حق وضع عوارض ندارند، دقیقاً مشخص شده است. لذا از آن جایی که برقراری عوارض برای افراز و تفکیک در قانون فوق‌الذکر ممنوع نشده است، اقدام شورای اسلامی شهر مغایرتی با قانون ندارد. 3- مصوبه مورد اعتراض هیچ گونه مغایرتی با حرمت مالکیت افراد یا جواز تصرف آنها در ملک خود و همچنین هیچ گونه مغایرتی با اصل 47 قانون اساسی و مواد 30 و 31 قانون مدنی و اصل تسلیط و مالکیت مشروع ندارد و هرگونه اعمال حقوق مالکانه باید با رعایت موازین قانونی باشد و مصوبه مورد اعتراض به منظور جلوگیری از هرگونه بی‌نظمی و هرج و مرج و رعایت کاربری م. ب.. 4- شهرداری مانند سایر ادارات و نهادها در قبال ارائه هرگونه خدماتی مجاز به دریافت بهای آن خدمات م. ب. لذا در خصوص اظهارنظر نسبت به نقشه تفکیکی شهرداری حق دریافت بهای خدمات ارائه شده را دارد. 5- از آن جایی که معابر و شوارع احداث شده در اثر تفکیک جهت دسترسی آسان اشخاص به پلاک های تفکیک شده م. ب. لذا منابع آن مستقیماً به مالکین پلاک های تفکیک شده می‌رسد لذا این شوارع و کوچه‌ها را نمی‌توان به عنوان هزینه یا عوارض تفکیک تلقی نمود. 6- آراء هیات عمومی استنادی شکات در خصوص دریافت پنج یا ده درصد زمین به عنوان سهم شهرداری بابت افراز یا تفکیک م. ب. که هیات عمومی دیوان اخذ زمین را غیر قانونی و خلاف اصل تسلیط و مالکیت مشروع اعلام نموده است. و تاکنون هیچ گونه رای در خصوص اخذ عوارض بابت تفکیک و افراز صادر نگردیده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسا، مستشاران و دادرسان علی‌البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید. رای هیات عمومی نظر به این که هیات عمومی دیوان عدالت اداری به موجب آراء متعددی من جمله رای شماره 218 مورخ 9/4/1387 اختصاص قسمتی از املاک متقاضیان تفکیک و افراز به شهرداری به طور رایگان و یا وصول مبلغی به عنوان هزینه خدمات تفکیک و افراز به منظور صدور پروانه احداث بنا را خلاف اصل تسلیط و اعتبار مالکیت مشروع و مغایر احکام مقنن دانسته است، لذا مصوبه معترض‌عنه به لحاظ وحدت موضوع مشمول مدلول آراء سابق الصدور هیات عمومی دیوان عدالت اداری بوده و به استناد بند یک ماده 19 و ماده 20 و ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری از تاریخ صدور آن ابطال می‌گردد. معاون قضایی دیوان عدالت اداری - مبشری منبع: «مجموعهٔ تنقیح‌شدهٔ قوانین و مقررات ثبت اسناد و املاک» — سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، ۱۴۰۱؛ صفحهٔ ۲۶۲ کتاب. متن از لایهٔ متنیِ PDF خوانده شده؛ ممکن است فاصله‌گذاریِ برخی واژه‌ها نامرتب باشد.