نظر مشورتی ۷/۲۶۳۸ — ۱۳۹۶/۱۱/۰۲
با عنایت به اینکه در بند (1) ماده 158 قانون اجرای احکام مدنی تصریح شده است که پنج درصد مبلغ محکومٌ به بابت حق اجرای حکم بعد از اجراء وصول می،شود ،بنابراین قبل از وصول و ایصال محکومٌ به به محکومٌ ،له مجوزی برای وصول نیم عشر وجود ندارد و بند 1 ماده یاد شده مغایرتی . اقدامات اجرایی صورت نگرفته است به نحوی که اگر محکومٌ له مراجعه و اعلام رضایت نمی کرد پس از انقضای مدت پنج سال با ماده 160 همان قانون ندارد
منبع: «مجموعهٔ تنقیحشدهٔ قوانین و مقررات ثبت اسناد و املاک» — سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، ۱۴۰۱؛ صفحهٔ ۷۴۴ کتاب. متن از لایهٔ متنیِ PDF خوانده شده؛ ممکن است فاصلهگذاریِ برخی واژهها نامرتب باشد.
