نظر مشورتی ۷/۲۷۳۷ — ۱۳۹۶/۱۱/۰۸

فرض استعلام مشمول اطلاق به ماده 2 قانون صدور چک است . " " – عنوان دین مذکور در ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوّب 1379 است و به عبارت دیگر در فرض استعلام که سارق، وجه چک ها را از بانک دریافت داشته است، مال باخته ( ذی نفع ) می تواند با رعایت شرایط مذکور در ماده 522 قانون فوق الذکر، نسبت به مطالبه خسارت تنزل ارزش پول نیز اقدام نماید . بدیهی است که محاسبه خسارت یاد شده از تاریخ مطالبه داین و امتناع مدیون با وجود تمکن صورت می پذیرد و در هر حال، فرض سؤال از شمول تبصره الح اقی به ماده 2 قانون صدور چک و ماده واحده استفساریه آن، موضوعی دارد . ضمنا صرف شکایت کیفری، علی الاصول به - 2880 /707 / 07 / 1398 : ًاوال ، تبصره الحاقی به ماده 2 قانون صدور چک مصوّب 1355 ًبا اصلاحات و الحاقات بعدی، صرفا شام ل صادرکننده چک است و شامل ظهرنویس و ضامن نمی شود . ثانیًا ، با توجه به ماده 304 قانون تجارت ناظر به ماده 314 این قانون و با رعایت مواعد قانونی، دارنده چک می تواند از تاریخ گواهینامه عدم پرداخت، خسارت ت أ خیر تأدیه را از ضامن و ظهرنویس مطالبه کند . - از نظر 1184 /7 - 03 / 09 / 1398 : ثالثا ... ، مستنبط از تبصره ذیل ماده 2 قانون صدور چک و صراحت قانون استفساریه تبصره مذکور از قانون صدور چک مصوّب 1377 مجمع تشخیص معنای مطالبه نیز می تواند تلقی شود . مصلحت نظام، خسارت تأخیر تأدیه بر مبنای نرخ تورم از تاریخ منبع: «مجموعهٔ تنقیح‌شدهٔ قوانین و مقررات ثبت اسناد و املاک» — سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، ۱۴۰۱؛ صفحهٔ ۶۹۴ کتاب. متن از لایهٔ متنیِ PDF خوانده شده؛ ممکن است فاصله‌گذاریِ برخی واژه‌ها نامرتب باشد.