نظر مشورتی ۷/۲۸۰۴ — ۱۳۹۶/۱۱/۱۵

برابر بند ( ج ) ماده 24 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقرّرات مالی دولت (2) مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام ،است لذ ا بند « ج » ماده 24 قانون صدرالذکر منصرف از احکام دیوان عدالت اداری است . – – مصوّب 04 / 12 / 1393 « چنانچه دستگاه های مذکور ظرف مهلت مقرر در قانون نحوه پرداخت محکومٌ به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوّب 1365 ، به هر دلیل از اجرای حکم خودداری ،کنند مرجع قضایی یا ثبتی یاد شده باید مراتب را جهت اجرا به سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور اعلام کند » ، بنابراین - 1591 /708 / 11 / 1398 و 1746 /706 / 12 / 1398 : ًاوال ، قانون نحوه پرداخت محکومٌ به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوّب 1365 صرفاً ناظر به وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی است و شرکت های نمیًباشند دولتی مشمول قانون مذکور . ثانیا، گرچه بند ( ج ) ماده 24 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم منبع: «مجموعهٔ تنقیح‌شدهٔ قوانین و مقررات ثبت اسناد و املاک» — سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، ۱۴۰۱؛ صفحهٔ ۱۰۸۵ کتاب. متن از لایهٔ متنیِ PDF خوانده شده؛ ممکن است فاصله‌گذاریِ برخی واژه‌ها نامرتب باشد.