نظر مشورتی ۷/۳۱۴۲ — ۱۳۹۶/۱۲/۲۱

در فرض مطروحه، چنانچه خواسته خواهان صرفاً الزام خوانده به تنظ می سند رسم ی انتقال نسبت به عرصه مورد خر ی دار ی باشد، پذ ی رش دعوا ی یو با رعا یت مقرّرات قانون ی مربوط بلامانع است ولکن چنانچه خواسته خواهان، قلع و قمع بنا ی احداث ی و خلع دی زین باشد، مقرّرات ماده واحده لا یحه ،قانونی راجع به رفع تجاوز و جبران خسارات وارده به املاک مصوّب 27 / 09 / 1358 شورای انقلاب امری استثنا ی ی م ی باشد؛ زیرا برابر قاعده، در صورت تجاوز به ملک دیگران، اصل، رفع تجاوز است و نه بقای تجاوز با پرداخت قیمت ملک تجاوز شده و خسارات ناشی از آن . بنابرا ی،ن مح دوده اعمال ماده واحده فوق با دی به نحوی تفسیر و اعمال گردد که با اصو ل قانون اساسی ( از جمله اصول 22 و 47 ) و نیز موازین شرعی ( از جمله قاعده تسلیط ) در تعارض نباشد و چون این صورت دادگاه می تواند با توجه به اوضاع و احوال حاکم بر قضیه و وضعیت ملک مورد تجاوز، کیفیت تجاوز و چگونگی مستحدثات و وسعت و ابعاد آن ها و سایر عوامل مادی مؤثر در قضیه به هر طر یقی که تشخیص آن، ام کان پذ ری باشد و از جمله ارجاع امر به کارشناس، تصمیم مقتضی را اتخاذ نماید و در اینجا اظهارنظر کارشناسی موضوعیت ندارد؛ بلکه طریقی برای احراز واقع م ی باشد که م ی تواند دادگاه را در این امر یاری نماید و لذا رجوع به معیارهای مد نظر دادگاه در تعیین و تشخیص موضوع و تطبیق آن با حکم قانونی، می تواند بر اساس شاخص های متعارف اقتصادی و مالی باشد و تفکیک عرف عام از عرف خاص ( کارشناسان ) در اینجا مطرح نمی باشد و تعیین عددی مشخص برای مقایسه ضرر ملاک و خساراتی که در صورت خلع ید و قلع بناء و م ستحدثات متوجه منبع: «مجموعهٔ تنقیح‌شدهٔ قوانین و مقررات ثبت اسناد و املاک» — سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، ۱۴۰۱؛ صفحهٔ ۷۷۱ کتاب. متن از لایهٔ متنیِ PDF خوانده شده؛ ممکن است فاصله‌گذاریِ برخی واژه‌ها نامرتب باشد.