نظر مشورتی ۷/۳۳ — ۱۳۹۷/۰۱/۱۹
... 3 - با توجه به تبصره 1 ماده 21 / 09 / 1377 مجمع تشخیص مصلحت نظام از تبصره الحاقی 15 قانون عملیات بانکی بدون ربا و ماده 1 قانون نحوه وصول 10 / 03 / 1376 ماده 2 قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک مطالبات بانک ها و ماده 10 قانون ،مدنی وجه التزام مقرر در که بر این اساس : ...« خسارت تأخیر تأدیه بر مبنای نرخ تورم از قراردادهای بانکی تابع توافق طرفین است و تشخیص استحقاق تاریخ چک تا زمان وصول آن ... » قابل مطالبه است و طبق ماده بانک با دادگاه رسیدگی کننده می باشد . 4 - صرف انگیزه بانک در 522 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب ( در امور انعقاد عقد مشارکت مبنی بر لحاظ بدهی مشتری به عنوان مدنی ) مصوّب 1379 در دعاوی که موضوع آن دین و از نوع وجه سرمایه، موجب بطلان قرارداد نمی شود . به هر ،حال تشخیص یرا ج بوده، خسارت تأخیر تأدیه به تناسب تغییر شاخص سالانه که صحت یا بطلان قرارداد مشارکت مدنی مصداقی و واجد جنبه توسط بانک مرکزی تعیین می گردد، با رعایت شرا ی ط مقرر در قضایی است و بر عهده قاضی رسیدگی کننده است . ها ماده مزبور قابل مطالبه است . به نظر این اداره کل، خسارت تأخیر بانک در خصوص دعاوی که قبلا راجع به مطالبات بانک ها نزد مراجع قضایی مطرح و منجر به صدور ماده 2 - مطالبات حکم شده است و هزینه ّها و متفر عات و جریمه تأخیر تأدیه و جزا ی ّتخلّف از شرط متعل قه که وصول آن به نفع وصول
منبع: «مجموعهٔ تنقیحشدهٔ قوانین و مقررات ثبت اسناد و املاک» — سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، ۱۴۰۱؛ صفحهٔ ۹۰۴ کتاب. متن از لایهٔ متنیِ PDF خوانده شده؛ ممکن است فاصلهگذاریِ برخی واژهها نامرتب باشد.
