نظر مشورتی ۷/۳۰۷۳ — ۱۳۹۷/۰۲/۲۲

ًاولا، با توجه به ا ینکه هر کس که ذ ینفع در طرح دعوا ی اعتراض به تشخ یص نحوه اجرا ی ماده 56 قانون جنگل ها و مراتع باشد مجاز به درخواست ابطال آگه ی مربوط به تشخ یص مذکور خواهد بود، مرجع قضا یی یذ صلاح مجاز به رس یدگی به موضوع اعتراض و قانون ی بودن یا نبودن تشخ یص منابع طبیعی و رعا یت و یا عدم رعا یت تشر یفات قانون ی مربوطه در حد ی که موثر در ابطال آگه ی تشخ یص منابع طب یعی باشد، م ی باشد . ،ًثانیا در حال حاضر تنها مرجع رس یدگی به شکا یات اشخاص نسبت به نحوه اجرا ی ماده 56 قانون مذکو ر تحت هر عنوان که باشد دادگاه و یژه مرکز استان موضوع تبصره یک ماده 9 قانون افزا یش بهره ور ی بخش کشاورز ی و منابع طب یعی 1389 والحاقات بعد ی است و با توجه به مراتب مذکور د یوا ن عدالت ادار ی در ا ین خصوص صلاح یت رس یدگی ندارد . - از نظر 3387 /7 - 09 / 02 / 1398 : ... 5 - با توجه به این که مطابق اصل 159 قانون ،اساسی مرجع رسمی تظلمات و شکایا،ت « دادگستری » است و همانگونه که آرای صادره از کمیسیون موضوع ماده 56 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع و کمیسیون ماده 12 قانون زمین شهری قابل اعتراض در دادگاه های عمومی و حقوقی ،است رأی صادره از سوی قاضی عضو هیأت موضوع ،استعالم هرچند برای طرفین لازم الاجراء ،است ولی قابل اعتراض در دادگاه عمومی حقوقی ذی صلاح است . منبع: «مجموعهٔ تنقیح‌شدهٔ قوانین و مقررات ثبت اسناد و املاک» — سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، ۱۴۰۱؛ صفحهٔ ۵۸۷ کتاب. متن از لایهٔ متنیِ PDF خوانده شده؛ ممکن است فاصله‌گذاریِ برخی واژه‌ها نامرتب باشد.