نظر مشورتی ۷/۱۳۴۱ — ۱۳۹۷/۰۵/۰۳

1 - با عنایت به ماده 98 قانون تنظیم بخشی از مقرّرات مالی دولت مصوّب 1380 ، چنانچه زوجه پس از صدور اجرائیه در خصوص مهریه و لازم الاجراء شدن، به هر علت از ادامه عملیات اجرایی منصرف شود، ( زوج ) از پرداخت نیم عشر دولتی معاف است . از آنجا که مقنن در این ماده قانونی تصریح کرده است که انصراف زوجه « به هر علت » باشد و انصراف نیز به معنی برگشتن از تصمیم است، لذا همانطور که ،شروع عملیات اجرایی با درخواست و تصمیم زوجه آغاز شده است اجرایی مختومه شود . 2 - الف - طبق ماده 158 قانون اجرا ی احکام مدنی، حق الاجرا ( نیم عشر ) عبارت است از پنج درصد مبلغ محکومٌ به ، در صورتی که خواسته وجه نقد باشد و در صورتی که دعوی مالی باشد، ولی خواسته آن وجه نقد نباشد، حق الاجرا به مأخذ بهای خواسته که در دادخواست معین می شود، وصول می گردد؛ مگر اینکه دادگاه قیمت دیگری برای خواست ه معین نموده باشد . بنابراین در مورد ،استعالم چون خواسته وجه نقد ،نیست مأخذ حق،االجرا مبلغ بهای خواسته می باشد که در دادخواست ذکر شده و موردی برای تقویم سکه جهت تشخیص مبلغ حق الاجرا نیست . ب - در مواردی که دادگاه حکم به پرداخت مهریه ای که وجه نقد است به نرخ روز صادر می،کند نیم عشر به وی می تواند از ادامه عملیات اجرا یی منصرف گردد و پرونده اجرایی بر مبنای نرخ روز تأدیه مهریه محاسبه و وصول می شود . دولتی غیردولتی و ماده 100 - به وزارت راه و شهرسازی ( سازمان ملی زمین و مسکن ) اجازه داده می شود نسبت به واگذاری منبع: «مجموعهٔ تنقیح‌شدهٔ قوانین و مقررات ثبت اسناد و املاک» — سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، ۱۴۰۱؛ صفحهٔ ۹۸۲ کتاب. متن از لایهٔ متنیِ PDF خوانده شده؛ ممکن است فاصله‌گذاریِ برخی واژه‌ها نامرتب باشد.