رأی دیوان عدالت اداری ۲۲۷ — ۱۳۹۱/۰۴/۲۶

از این که موضوع اختلاف در دادگاه مطرح شده یا نشده باشد و با توجه به این که قانونگذار در بند 4 ماده 79 قانون محاسبات اعم از این که قاضی در دادگاه شاغل باشد یا ادارات قوه قضاییه عمومی و لایحه قانونی خرید و تملک اراضی و املاک برای ،مانند ادارات کل امور حقوقی و اسناد و امور مترجمین قوه قضاییه اجرای برنامه عمرانی و نظامی مصوّب 1358 شورای انقلاب و سجل کیفری و عفو و بخشودگی و ... از داوری ممنوع هستند اما قانون نحوه تقویم ابنیه و املاک و اراضی مورد نیاز شهرداری نظر به این که قید « شاغل در محاکم قضایی » بعد از اصطلاح مصوّب 1370 و قانون برگزاری مناقصات مصوّب 1383 به « کارمندان اداری » در ماده 470 تصریح شده به نظر می رسد خصوص مفاد بند ( ب ) ماده 29 آن قانون، اساسنامه قانونی شرکت داوری کارمند ان اداری دادگستری غیرشاغل در محاکم قضایی ملی نفت ایران مصوّب 1356 و لایحه قانونی راجع به جلوگیری فاقد اشکال قانونی است . مع ذلک، اطلاق عبارت های ...« از از انجام اعمال حفاری های غیرمجاز و کاوش به قصد به دست دخالت دادن کارمندان اداری در این امور احتراز کنند » و ...« برخی آوردن اشیا ی عتیق ه و آثار تاریخی که بر اساس ضوابط بین المللی از مراجع قضایی هنوز هم از وجود کارکنان اداری در امور مدت یکصد سال یا بیشتر از تاریخ ایجاد یا ساخت آن گذشته کارشناسی ( خبره ) ، داوری دعاوی، سرپرستی اموال و ایتام، تصفیه باشد مصوّب 1358 شورای انقلاب و تبصره 2 ماده 9 قانون زمین امور ورشکستگی استفاده می کنند » و ...« بعضی از محاکم از منبع: «مجموعهٔ تنقیح‌شدهٔ قوانین و مقررات ثبت اسناد و املاک» — سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، ۱۴۰۱؛ صفحهٔ ۹۸۴ کتاب. متن از لایهٔ متنیِ PDF خوانده شده؛ ممکن است فاصله‌گذاریِ برخی واژه‌ها نامرتب باشد.