نظر مشورتی ۷/۲۶۲۹ — ۱۳۹۷/۱۱/۱۰

1 - با عنا یت به مفهوم مخلاف ذ یل به صورت مض یق تفس یر شود لذا اجرا ی حکم مقرر در ماده مواد 4 و 5 قانون اصلاح قانون صدور چک مصوّب 13 / 08 / 1397 ، فوق الاشعار صرفاً از طر یق دادگاه م یسر است و از صلاح یت شورا ی از تار یخ لازم الاجراء شدن ا ین قانون، چک ها یی که برابر مواد حل اختلاف خارج است . 4 - با عنا یت به ا ینکه « ظن قو ی پ یدا یاد شده گواه ینامه عدم پرداخت با درج کد رهگ یری در آن صادر کردن » و « از اجرا ی سند مذکور ضرر جبران ناپذ یری وارد شدن » شده باشد در مراجع قضا یی و ثبت ی قابل ترت یب اثر است . بنابرا،ین امور ی است که با ید توسط مرجع قضا یی رس یدگی کننده احراز شود صدور اجرائ یه برابر ماده 23 ا ین قانون ن یز برا ی چک ها یی که مطابق و به طور معمول از سو ی مرجع قضا یی صادر کننده اجرا ییه که در مواد 4 و 5 یاد شده برا ی آن گواه ینامه عدم پرداخت با درج کد مقام رس یدگی به ادعاها ی طرف ین نم،باشد ی قابل احراز ن،یست رهگ یری صادر شده است، بلامانع است . 2 - الف - مراد از عبارت بنابرا ین به نظر م ی رسد مرجع قضا یی صادر کننده قرار توقف عمل یات « طبق تعرفه قانون ی » در صدر ماده 23 قانون اصلاح چک مصوّب اجرا،یی مرجع قضا یی است که به دعاو ی مذکور در ا ین ماده 1397 ، تعرفه مقرر برا ی مرحلة اجراست . ب - با عنا یت به مفاد ماده رس یدگی یم کند . 23 قانون یاد شده، صدور اجرا ییه برابر ا ین ماده صرفاً برا ی کسر ی منبع: «مجموعهٔ تنقیح‌شدهٔ قوانین و مقررات ثبت اسناد و املاک» — سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، ۱۴۰۱؛ صفحهٔ ۷۰۳ کتاب. متن از لایهٔ متنیِ PDF خوانده شده؛ ممکن است فاصله‌گذاریِ برخی واژه‌ها نامرتب باشد.