نظر مشورتی ۷/۲۹۸۸ — ۱۳۹۷/۱۱/۱۵

طبق ماده 96 قانون اجرای احکام مدنی در صورتی که مستخدم دارای همسر یا فرزند باشد بیش از یک چهارم و در غیر این صورت بیش از یک سوم حقوق وی قابل توقیف نیست . در فرض سؤال که حسب مورد یک چهارم ی ا یکٌسوم حقوق مستخدم بابت مطالبات محکوم له کسر می،شود کسر یک چهارم یا یک سوم دیگر از حقوق او قانون اً جایز نیست . ب ه عبارت دیگر، مادام که تمام محکومٌ به اجرائیه اول وصول نشده بستانکار بعدی نمی تواند از محل حقوق مستخدم طلب خود را ،است نمی توان به کسر یک چهارم یا یک سوم دیگر از حقوق مستخدم ( محکومٌ علیه ) بابت اجرائیه دیگر اقدام نمود . ًثانیا، با توجه به اینکه در فرض سؤال، برای کلیه محکومٌ به ها حکم اعسار صادر شده ،است با عنایت به ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوّب 1394 امکان بازداشت محکوم علیه وجود ندارد . ،ًثالثا هر حکم تقسیطی مبتنی بر احراز دو امر است؛ یکی احراز ملائت مدیو ن نسبت به پرداخت میزان معینی از طلب در فواصل زمانی مشخص ( اقساطی ) و دیگری احراز اعسار وی نسبت به مازاد بر استیفاء نماید . آن . بنابراین در فرض سؤال نیز اعسار محکو م علیه نسبت به مازاد منبع: «مجموعهٔ تنقیح‌شدهٔ قوانین و مقررات ثبت اسناد و املاک» — سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، ۱۴۰۱؛ صفحهٔ ۷۳۴ کتاب. متن از لایهٔ متنیِ PDF خوانده شده؛ ممکن است فاصله‌گذاریِ برخی واژه‌ها نامرتب باشد.