نظر مشورتی ۷/۱۳۰۷ — ۱۳۹۷/۱۱/۲۱

1 و 2 - قانونگذار مقرّرات مربوط به مطابق مقرّرات قانونی مربوط، حسب مورد از سوی مراجع صنفی ماده 24 قانون پیش فروش ساختمان مصوّب 1389 ، را و اداری ذی ًربط نخواهد بود . ضمنا، مفاد ماده 18 آیین نامه اجرایی جرمّانگاری نکرده و آن را در حدود تخل فات افراد صنفی محسوب قانون پیش فروش ساختمان مصوّب 07 / 03 / 1393 نیز م ؤ ید این کرده است و چون جرم نیست مشمول ماده 19 قانون مجازات نظر است . 2 - با ،توجه به اینکه با لحاظ آنچه فوقاً مذکور گردید اسلامی 1392 ، نیز نمی باشد . 3 - با توجه به صراحت قسمت اخیر جرم موضوع ماده 24 قانون پیش فروش ساختمان از مصادیق ماده 14 قانون حمایت از مصرف کنندگان، سازمان تعزیرات معاونت در بزه پیش فروش ساختمان بدون تنظیم سند رسمی حکومتی موظف است شکایات مربوط به صنوف مشمول قانون موضوع ماده 23 این قانون است و لذا از حیث تعیین مرجع صلاح نظام صنفی را در مواردی که واجد عناوین مجرمانه نباشد، بر به رسیدگی به بزه و درجه بندی مجازات نیز تابع بزه اخ یرالذکر اساس قوانین و مقرّرات مربوط رسیدگی و حکم مقتضی صادر بوده که با عنایت به ماده 19 قانون مجازات اسلامی 1392 درجه کند . نظر اقلیت : 1 - رفتار مذکور در ماده 24 قانون پیش فروش 6 محسوب و بنابراین مطابق مواد 22 ، 92 و 301 قانون آ ی ین ساختمان مصوّب 12 / 10 / 1389 با اصلاحات بعدی، در واقع از دادرسی کیفری 1392 ، تحقیقات مقدماتی آن در دادسرا و دادرسی جمله مصادیق معاونت در جرم پیش فروش ساختمان بدون تنظیم در دادگاه کیفری باید صورت پذیرد ( در صلاحیت رسیدگی دادگاه منبع: «مجموعهٔ تنقیح‌شدهٔ قوانین و مقررات ثبت اسناد و املاک» — سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، ۱۴۰۱؛ صفحهٔ ۱۰۳۹ کتاب. متن از لایهٔ متنیِ PDF خوانده شده؛ ممکن است فاصله‌گذاریِ برخی واژه‌ها نامرتب باشد.