نظر مشورتی ۷/۲۹۲۱ — ۱۳۹۷/۱۲/۰۱

با عنایت به ماده 28 قانون احکام قابل اجرا بوده و ناسخ قوانین خاص دیگر ناظر به معافیت نهادها دائمی برنامه های توسعه کشور مصوّب 10 / 11 / 1395 که مقرر و ادارات دولتی و م ؤ سسات عمومی از پرداخت هزینه های دادرسی می دارد : « به منظور رفع تصرف از اراضی ،دولتی ملی و ،وقفی نمی باشد .2 - با عنایت به ماده 28 قانون احکام دائمی برنامه های سازمان جنگل،ها مراتع و آبخیزداری ،کشور سازمان امور اراضی توسعه کشور مصوّب 10 / 11 / 1395 که مقرر می دارد « به منظور و سازمان حفاظت محیط ،زیست سازمان اوقاف و امور خیریه و رف ّع تصر ف از اراضی دولتی، ملی و وقفی، سازمان جنگل ها، مراتع وزارت راه و شهرسازی حسب مورد پس از تأیید بالاترین مقام و آبخیزداری کشور، سازمان امور اراضی و سازمان حفاظت محیط دستگاه اجرایی ،مربوط از پرداخت هزینه های دادرسی معاف زیست، سازمان اوقاف و امور خیریه و وزارت راه و شهرسازی می باشند . » چنانچه دستگاه اجرایی ذیربط به منظور رفع تصرف حسب مورد پس از تأیید بالاترین مقام دستگاه اجرایی مربوط، از از اراضی مذکور در این قانون هرگونه دعوایی طرح یا اعتراض پرداخت هزینه های دادرسی معاف می باشند .» چنانچه دستگاه ،نماید با رعایت مقرّرات این ماده از پرداخت هزینه دادرسی معاف اجرایی ذی ربط به منظور رفع تصرّف از اراضی مذکور در این می،باشد بنابراین دعاوی غیرمرتبط با تصرفات اراضی فوق الذکر قانون هرگونه دعوایی طرح یا اعتراض ،نماید با رعایت مقرّرات از شمول معافیت قانونی موضوع این ماده خارج است . همچنین این ماده از پرداخت هزینه دادرسی معاف می،باشد بنابراین دعاوی منبع: «مجموعهٔ تنقیح‌شدهٔ قوانین و مقررات ثبت اسناد و املاک» — سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، ۱۴۰۱؛ صفحهٔ ۱۱۰۰ کتاب. متن از لایهٔ متنیِ PDF خوانده شده؛ ممکن است فاصله‌گذاریِ برخی واژه‌ها نامرتب باشد.