نظر مشورتی ۷/۱۶۲۴ — ۱۳۹۷/۱۲/۰۸

فلسفه وضع ماده واحده قانون نحوه پرداخت محکومٌ به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوّب 1365 ، جلوگیری از اختلال در انجام وظایف ادارات و سازمان های دولتی است . مضافاً این که طبق ماده 452 قانون مجازات ا سالمی، دیه تابع احکام مسئولیت مدنی یا ضمان می باشد، لذا رعایت مهلت مقرر در ماده واحده فوق الاشعار در خصوص محکومیت به پرداخت دیه نیز ضروری است . بدیهی است در صورتی که مهلت های مقرر در قانون مجازات اسلامی بیش از مهلت مقرر در ماده واحده فوق باشد، مهلت های مقرر در قانون مجازات اسلامی ملاک خواهد بود . دولتی تسری ندارد . منبع: «مجموعهٔ تنقیح‌شدهٔ قوانین و مقررات ثبت اسناد و املاک» — سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، ۱۴۰۱؛ صفحهٔ ۸۳۲ کتاب. متن از لایهٔ متنیِ PDF خوانده شده؛ ممکن است فاصله‌گذاریِ برخی واژه‌ها نامرتب باشد.