نظر مشورتی ۷/۳۰۴۲ — ۱۳۹۷/۱۲/۱۱

1 و 2 و 3 و 4 - ًاولا، مطابق ماده 148 قانون اجرای احکام مدنی، ملاک حق تقدم، تاریخ توقیف است . از طرفی مطابق ماده 96 قانون اجرای احکام مدنی، فقط تا یک چهارم یا یک سوم از حقوق مستخدم بابت بدهی وی قابل توقیف و کسر است و نمی توان بیش از یک چهارم یا یک سوم از دادگاه در اجرای ما د ه یاد شده ،باشد باید طبق دستور دادگاه به میزانی که مقرر کرده ،است از حقوق کارمند کسر شود و این امر از شمول ماده 96 قانون اجرای احکام مدنی مصوّب 1356 خارج است . ،ًثانیا حکم مذکور در ماده 47 قانون صدرالذکر ًصرفا راجع به نفقه است و به دیون دیگر از جم له مهریه قابل تسری نیست . منبع: «مجموعهٔ تنقیح‌شدهٔ قوانین و مقررات ثبت اسناد و املاک» — سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، ۱۴۰۱؛ صفحهٔ ۷۳۴ کتاب. متن از لایهٔ متنیِ PDF خوانده شده؛ ممکن است فاصله‌گذاریِ برخی واژه‌ها نامرتب باشد.