نظر مشورتی ۷/۲۹۶۱ — ۱۳۹۷/۱۲/۱۳
با توجه به تصریح مقنن در تبصره مصالح ( اسکلت فلزی یا بتون آرمه یا اسکلت بتونی و سول ه و 3 ماده 64 قانون مالیات های مستقیم اصلاحی 1394 مبنی بر غیره ) و قدمت و تراکم و طریقه استفاده از آن ( ،مسکونی ،تجاری اینکه « در مواردی که ارزش معاملاتی موضوع این ماده مطابق ،اداری ،آموزشی ،بهداشتی خدماتی و غیره ) و نوع مالکیت از نظر دیگر قوانین و ،مقرّرات مأخذ محاسبه سایر عوارض و وجوه قرار عرصه و اعیان تعیین می شود و در تبصره 11 ماده 100 قان ون می،گیرد مأخذ محاسبه عوارض و وجوه یاد ،شده بر مبنای شهرداری نیز تصریح به تعیین ارزش معاملاتی شده است . ن ظر به درصدی از ارزش معاملاتی موضوع این ماده می باشد که با این که در تعیین ارزش معاملاتی هر ساختمان رعایت متغی رهای پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصاد و دارایی و دستگاه ذی ربط اعلام شده ضروری است ولی در مصوبه مورد ،اعتراض ارزش به تصویب هیأت وزیران یا مراجع قانونی مرتبط می رسد » و با معاملاتی برای تمام ساختمان های شهر به صورت یکسان و ب دون عنایت به اینکه هیأت وزیران در مصوبه شماره توجه به عوامل ،مذکور ًصرفا بر اساس میزان تخلّف طبقا ت و 13838 / ت 55324 هر مورخ 11 /2/ 1397 ، مأخذ محاسبه سایر پارکینگ و تغییر کاربری و غیره تعیین شده ،است به همی ن دلیل عوارض و وجوه موضوع تبصره 3 ماده 64 قانون یاد شده را در مصوبه مورد اعتراض خارج از حدود اختیارات تصویب شده و سال 1397 « معادل چهل و پنج درصد ارزش معاملاتی ملاک
منبع: «مجموعهٔ تنقیحشدهٔ قوانین و مقررات ثبت اسناد و املاک» — سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، ۱۴۰۱؛ صفحهٔ ۸۷۳ کتاب. متن از لایهٔ متنیِ PDF خوانده شده؛ ممکن است فاصلهگذاریِ برخی واژهها نامرتب باشد.
