نظر مشورتی ۷/۳۳۰۹ — ۱۳۹۷/۱۲/۱۸

1 - منظور از دستگاه های ذی ربط در تبصره 4 ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرا ی ماده 56 قا نون جنگل ها و مراتع، دستگاه های دولتی مرتبط با موضوع است . 2 - اصولاً خلع ید از اراضی تصرفی اگر مستلزم اقدام قهری باشد، مستلزم صدور حکم از سوی مرجع قضایی است و تبصره 4 ماده واحده مورد بحث نیز از این قاعده مستثنی نیست . 3 - تبصره 4 ماده واحده مورد بحث به معنای این ّنیست که صرف تصر ف قبل از تاریخ 16 / 12 / 1365 برای اثبات مالکیت متصرف کافی است، و قوانین و مقرّرات دیگر از جمله ماده 34 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع اصلاحی 21 / 10 / 1372 مجلس شورای اسلامی و 7/7/ 1373 مج مع تشخیص مصلحت نظام مؤید این نظر است . 4 - گر چه یافتن اعلامیه مورخ 16 / 12 / 1365 دولت خارج از وظایف این اداره کل است، ولی در این خصوص از مراجع مختلف ذی ربط سؤال شد و ب ه رغم گذشت مدت زمان طولانی، دسترسی به متن چنین اعلامیه ای حاصل نشد . با این حال از مشروح مذاکرات جلسه علنی مجلس شورای اسلامی ( جلسه 475) من تشره در روزنامه رسمی کشور شماره 12475 استنباط می شود اعلام مورخ 16 / 12 / 1365 دولت جمهوری اسلامی مبنی بر ممنوعیت تصرف منبع: «مجموعهٔ تنقیح‌شدهٔ قوانین و مقررات ثبت اسناد و املاک» — سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، ۱۴۰۱؛ صفحهٔ ۸۹۶ کتاب. متن از لایهٔ متنیِ PDF خوانده شده؛ ممکن است فاصله‌گذاریِ برخی واژه‌ها نامرتب باشد.