نظر مشورتی ۷/۳۱۷۹ — ۱۳۹۷/۱۲/۲۰

الف - در فرضی که محکمه بدوی با صدور حکم به الزام زوج به طلاق، علی رغم مفاد ماده 29 قانون حمایت خانواده مصوّب 1391 ، در مورد حقوق مالی زوجه تعیین تکلیف ننموده است، در صورت طرح پرونده مزبور در دادگاه تجدیدنظر، به لحاظ عدم تعیین تکلیف دادگاه بدوی نسبت به موارد مذکور، از آنجا یی که مطابق ماده 7 قانون آیین دادرسی در امور ،مدنی به ماهیت هیچ دعو ایی نمی توان در دادگاه بالاتر رسیدگی نمود، مگر اینکه در مرحله نخستین در آن دعوا حکم صادر شده باشد و با عنایت به ماده 349 قانون اخیر،الذکر در فرض ،مذکور دادگاه تجدیدنظر مواجه با تکلیف به صدور حکم نسبت به موارد مذکور نیست و به دادگاه بدوی جهت اظهارنظر پیرامون موارد معنونه متذکر می شود و ّدادگاه بدوی مکل ف به دادگاه برای ایشان ترتیب، زمان و مکان ملاقات تعیین می گردد . منبع: «مجموعهٔ تنقیح‌شدهٔ قوانین و مقررات ثبت اسناد و املاک» — سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، ۱۴۰۱؛ صفحهٔ ۱۰۶۲ کتاب. متن از لایهٔ متنیِ PDF خوانده شده؛ ممکن است فاصله‌گذاریِ برخی واژه‌ها نامرتب باشد.