نظر مشورتی ۷/۱۵۲۱ — ۱۳۹۸/۰۳/۲۰

ًاولا، تعیین پهنای بستر و حریم آن ،در مورد رودخانه و نهر طبیعی و مسیل و مرداب و برکه طبیعی برابر تبصره 1 ماده 2 قانون توزیع عادلانه آب مصوّب 1361 بر عهده وزارت نیرو است که مطابق آیین نامه مربوط به بستر و حریم با مراجع مذکور است . رودخانه ها ... مصوّب 11 / 08 / 1379 با اصلاحات بعدی تعیین - از نظر 6015 /7 – 04 / 10 / 1389 : 1 - برداشت شن و ماسه از بستر رودخانه ها بدون داشتن ،پروانه جرم مستقل بوده و مشمول قانون معادن است و منصرف از مقرّرات قانون توزیع عادلانه آب می شود و اعتراض به بستر و حریم تعی ین شده در کمیسیون موضوع ماده 3 آیین نامه یاد شده، مورد رسیدگی قرار می گیرد و تصمیم قطعی این کمیسیون برابر ماده 10 قانون تشکیلات آ یی ن می باشد ... دادرسی دیوان عدالت اداری 1392 ، ظرف 3 ماه قابل شکایت در - از نظر 523 /7 - 25 / 03 / 1392 : 1 - قلع و قمع بنا موضوع تبصره 2 ماده 10 قانون حفظ کاربر ی اراض ی زراع ی و باغ ها توسط مامور ین جهاد کشاورز ی ، پس از اعلام به مراجع قضا یی و صدور حکم امکان پذ یر است ول ی در مورد تبصره 4 ماده 2 قانون توز یع عادلانه آب و تبصره 1 ماده 6 قانون ا یمنی راه ها و راه آهن ن یا ز به حکم دادگاه نبوده و مسئول ین مربوطه مطابق مقرّرات قانون با ید عمل کنند . 2 - در مورد تبصره 1 ماده 6 قانون ا یمنی راه ها و راه آهن منظور از واژه راساً آنست که مسئول ین مربوطه بدون حکم ًدیوان عدالت اداری است . ثانیا، بر ،ابر آنچه در بند اوالً گفته شد چون شرکت آب منطق ه ای مرجع قانونی در خصوص تعیین و اظهارنظر راجع به حریم رودخانه ها می،باشد در مورد استعلام که اظهارنظر این شرکت مانع اخذ پروانه ساخت از سوی اشخاص منبع: «مجموعهٔ تنقیح‌شدهٔ قوانین و مقررات ثبت اسناد و املاک» — سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، ۱۴۰۱؛ صفحهٔ ۸۰۰ کتاب. متن از لایهٔ متنیِ PDF خوانده شده؛ ممکن است فاصله‌گذاریِ برخی واژه‌ها نامرتب باشد.