نظر مشورتی ۷/۳۳۳ — ۱۳۹۸/۰۳/۲۶
... 2 ) ،ًاوال با عنایت به مواد 2 و 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی 1394 و ماده 5 قانون اجرای احکام ،مدنی اجرای حکم تحت نظر دادگاه صادر کننده اجرائیه ( دادگاه نخستین صادرکننده رأی ) انجام می شود . ،بنابراین صدور دستور جلب ٌمحکوم علیه در اجرای ماده 3 این نمود . قانون به عهده مرجع مزبور است ...
منبع: «مجموعهٔ تنقیحشدهٔ قوانین و مقررات ثبت اسناد و املاک» — سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، ۱۴۰۱؛ صفحهٔ ۱۰۹۰ کتاب. متن از لایهٔ متنیِ PDF خوانده شده؛ ممکن است فاصلهگذاریِ برخی واژهها نامرتب باشد.
