نظر مشورتی ۷/۲۲۹۲ — ۱۳۹۸/۰۴/۱۷

ّبا عنایت به اینکه مقن ن به امکان ممنوع الخ روجی اشخاص به لحاظ بدهی در موارد خاصی مانند ماده 17 قانون گذرنامه و ماده 23 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوّب 1394 تصریح نموده است و در خصوص متهمان به ارتکاب جرم که تحت تعقیب کیفری قرار می گیرند نیز برابر تبصره 2 ماده 247 قانون آ ی ین دادرسی کیفری مصوّب 1392 قرار منع خروج متهم پیش بینی و حسب مورد قابل اعتراض در دادگاه صلاح یا دادگاه تجدیدنظر استان دانسته شده و برابر ماده 248 این قانون برای آن مدت اعتبار شش ماهه مقرر شده است و با توجه به اینکه مستفاد از اصل 22 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اصلاحی 1368 و بند ( ج ) ماده 23 و ماده 34 قانون مجازات اسلامی مصوّب 1392 ممنوع الخروج نمودن افراد حقوقّ از کشور از جمله موارد محروم نمودن اشخاص از اجتماعی آنهاست؛ بنابراین جز در موارد مصر ح قانونی، امکان محرومیت اشخاص از حقوق مزبور وجود ندارد و لذا در فرض سؤال، دادگا ه حقوقی نمی تواند، در مرحله رسیدگی به دعوای حقوقی، نسبت به صدور دستور منع خروج اشخاص از کشور به استناد مواد 310 و بعد قانون آ ی ین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوّب 1379 اقدام نماید . قانون الحاق ماده واحده به قانون گذرنامه 1 مصوّب 11 / 10 / 1367 با اصلاحات بعدی ماده واحده ( اصلاحی 29 / 03 / 1381 )- برای صدور گذرنامه جهت رانندگان و کمک رانندگان و رانزیت ت منبع: «مجموعهٔ تنقیح‌شدهٔ قوانین و مقررات ثبت اسناد و املاک» — سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، ۱۴۰۱؛ صفحهٔ ۶۳۸ کتاب. متن از لایهٔ متنیِ PDF خوانده شده؛ ممکن است فاصله‌گذاریِ برخی واژه‌ها نامرتب باشد.