نظر مشورتی ۷/۲۵۶۸ — ۱۳۹۸/۰۴/۳۱
1 - با عنایت به مفاد ماده 23 قانون اصلاح قانون صدور چک مصوّب 1397 ، صدور اجرا ی ًیه صرفا برای کسری مبلغ چک و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانون ی امکان پذیر است و شامل خسارت تأخیر تأدیه نمی شود . بدیهی است مطالبه خسارت تأخیر تأدیه مستلزم طرح دعوای جداگ انه برابر مقرّرات مربوط است . 2 - با توجه به شیوه تدوین م اده 23 اصلاحی قانون مذکور، ب ه ویژه عبا رت « دارنده چک می تواند ... » ، به نظر می رسد دارنده چک بین طرح دعوای مدنی مطالبه و جه چک مطابق قواعد آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقال ب در امور مدنی مصوّب 1379 یا تقاضای صدور اجراییه موضوع ا ین ماده مختار است و دلیلی وجود ندارد که دارنده ملزم ب ه درخواست صدور اجراییه باشد . مقدور نبودن صدور اجراییه وفق ای ن ماده علیه ظه رنویس و ضامن چک و نیز بابت خسارت تأخیر تأدی ه مؤید این نظر است؛ زیرا در این موارد دارنده ناگزیر ا ز طرح دعوا در دادگاه است . 3 - مقصود از عبارت « طبق تعرفه قانونی » در صدر ماده 23 اصلاحی فوق الذکر، تعرفه مقرر برای مرحله اجر ا است .
منبع: «مجموعهٔ تنقیح‌شدهٔ قوانین و مقررات ثبت اسناد و املاک» — سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، ۱۴۰۱؛ صفحهٔ ۷۰۵ کتاب. متن از لایهٔ متنیِ PDF خوانده شده؛ ممکن است فاصله‌گذاریِ برخی واژه‌ها نامرتب باشد.