نظر مشورتی ۷/۳۴۰۸ — ۱۳۹۸/۰۵/۱۳

صرف نظر از خاص بودن حکم مقرر در « لایحه قانونی نحوه تخلیه ساختمان های استیجاری به وسیله وزارتخانه ها، شرکت ها و سازمان های دولتی مصوّب 31 / 04 / 1358 » ، نظر به این که قانون گذا ر در ماده 1 قانون روابط موجر و مستأجر مصوّب 1376 به صراحت از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون، اجاره تمام اماکن و از جمله ساختمان های دولتی را مشمول این قانون دانسته است و با توجه به عبارت مندرج در قسمت اخیر لایحه قانونی فوق الذکر که ناظر بر تعدیل اجاره به ا است و با لحاظ تبصره الحاقی به این لایحه قانونی در تاریخ 29 / 08 / 1358 که مؤید حکومت و شمول قانون نسبت به قراردادهای اجاره اماکن تجاری است، لذا به نظر می رسد نسبت به قراردادهای اجاره منعقده پس از تاریخ لازم الاجراء شدن قانون روابط موجر و مستأجر مصوّب 1376 ، موردی برای اجرای حکم ماده واحده مذکور نباشد . 1 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از مقرّرات قانون نوسازی و عمران شهری مصوّب 08 / 06 / 1358 شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران با اصلاحات بعدی ماده واحده - ّارزیابی و تمل ک املاک و اراضی واقع در طرح بهسازی و عمران جنوب تهران از شمول مستثنی مقرّرات قوانین نوسازی و عمران شهری و آ ی ین نامه های مربوطه شهرداری، خارج و طبق ضوابط زیر نسبت ب هّ شدن ارزیابی و تمل کّعرصه و اعیان و حقوق متصور ه از جمله حق کسب و پیشه واقع در طرح مذکور اقدام خواهد اراضی واقع شد . منبع: «مجموعهٔ تنقیح‌شدهٔ قوانین و مقررات ثبت اسناد و املاک» — سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، ۱۴۰۱؛ صفحهٔ ۷۵۷ کتاب. متن از لایهٔ متنیِ PDF خوانده شده؛ ممکن است فاصله‌گذاریِ برخی واژه‌ها نامرتب باشد.