نظر مشورتی ۷/۷۴۱ — ۱۳۹۸/۰۵/۱۵
در صورتی که زوجه واجد یکی از شرایط مقر ر در بندهای 1 ، 2 و 4 ماده 1145 قانون مدن ی نباشد تا طلاق بائن تلقی شود، با لحاظ بند « ب » عقدنامه های چاپی نکاح که مقرر می دارد : « ضمن عقد نکاح / خارج لازم، زوج ب ه زوجه وکالت بلاعزل با حق توکیل به غیر داد که در موارد مش روحه زیر با مراجعه به دادگاه و اخذ مجوز از دادگاه پس از انت خاب نوع طلاق خود را مطلقه نماید و نیز به زوجه وکالت بلاعزل با ح ق توکیل به غیر داد تا در صورت بذل از طرف او قبول نماید » ، ز وجه با اختیار حاصل از این بند می تواند نوع طلاق را تعیین ن ماید . شایان ذکر است با توجه به این که دادگاه به موجب ماده 29 قا نون حمایت خانواد ه مصوّب 1391 ّمکل ف به تعیین تکلیف امور مالی زوجین است، در خصوص بذل یا عدم بذل تمام یا بخشی از م هریه ارسال شود تا به تکلیف قانونی خود عمل نماید و در ا ین حالت اگر دادگاه قرار کارشناسی صادر کند، پرداخت دستمزد کارشناسی بر عهده زوج است و اگر وی از پرداخت دستمزد کارشناسی خودداری کند، با توجه به این که به تصریح مقنن در ماده 29 قانون حمایت خانواده مصوّب 1391 ، ثبت طلاق موکول به تأدیه حقوق مالی زوجه است، مادام که دستمزد کارشناس پرداخت نشود و در خصوص حقوق مالی زوجه تعیین تکلیف و سپس پرداخت نشود، امکان ثبت طلاق وجود ندارد . - از نظر 1168 /7 – 10 / 09 / 1398 : ر . ک . ماده 70 قانون ثبت اسناد و املاک، مصوّب 26 / 12 / 1310 با اصلاحات و الحاقات بعدی .
منبع: «مجموعهٔ تنقیح‌شدهٔ قوانین و مقررات ثبت اسناد و املاک» — سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، ۱۴۰۱؛ صفحهٔ ۱۰۶۳ کتاب. متن از لایهٔ متنیِ PDF خوانده شده؛ ممکن است فاصله‌گذاریِ برخی واژه‌ها نامرتب باشد.