نظر مشورتی ۷/۷۶۸ — ۱۳۹۸/۰۵/۲۸

1 - قانون اص الح قانون صدور چک مصوّب 1397 ، نسبت به قانون شورای حل اختلاف مصوّب 1394 مؤخر می باشد و قانون گذار با علم و اطلاع از حدود صالحی ت آن شوراها در ماده 23 قانون اخیرالتصویب صدور اجرائیه را هب طور مطلق در صلاحیت دادگاه قرار داده است . همچنین سازوکار ّمقر ر در ماده مذکور، متفاوت از بحث رسیدگی به دعاوی است که با نصاب خاصی در صلاحیت شورای حل اختلاف قرار گرفته است . ب ا توجه به مراتب مذکور و عنایت به تصریح مقنن در این ما ده مبنی بر اجرای اجرا ئ یه از طریق « اجرای احکام دادگستری » و ا ین که شورای حل اختلاف در حال حاضر دارای واحد اجرای احکام م ستقل از دادگستری است و با لحاظ این که صلاحیت شورای حل اخت الف استثنایی است و در موارد تردید باید به نحو مضیق تفسیر ،شود اجرای حکم مقرر در ماده فوق الاشعار ًصرفا از طریق دادگ اه میسر جمله مقرّرات ماده 3 این قانون ) نسبت به اجرائیه های صادره در اجرای قانون اصلاحی یاد شده قابلیت اعمال دارد . منبع: «مجموعهٔ تنقیح‌شدهٔ قوانین و مقررات ثبت اسناد و املاک» — سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، ۱۴۰۱؛ صفحهٔ ۷۰۵ کتاب. متن از لایهٔ متنیِ PDF خوانده شده؛ ممکن است فاصله‌گذاریِ برخی واژه‌ها نامرتب باشد.