نظر مشورتی ۷/۳۳۳۰ — ۱۳۹۸/۰۵/۲۸
در بند « ج » ماده 24 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقرّرات مالی دولت ( 2) مصوّب 04 / 12 / 1393 « مهلت مقرر در قانون نحوه پرداخت محکومٌ به دولت و توقیف اموال دولتی مصوّب 1365 » ذکر شده است؛ در حالی که در بند 2 ماده 111 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوّب 25 / 03 / 1392 مجمع تشخیص مصلحت نظام به « دستور توقیف حساب بانکی مح کوٌ م علیه و برداشت از آن به میزان مبلغ محکومٌ به در صورت عدم اجرای حکم یک سال پس از ابلاغ » در مقام اجرای احکام دیوان عدالت اداری به طور خاص تصریح شده است . بنابراین با محکومٌ به از اموال آن جایز ،باشد نیست . توجه به این که عام مؤخر ناسخ خاص مقدم نیست و قانون مقدم
منبع: «مجموعهٔ تنقیحشدهٔ قوانین و مقررات ثبت اسناد و املاک» — سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، ۱۴۰۱؛ صفحهٔ ۱۰۸۵ کتاب. متن از لایهٔ متنیِ PDF خوانده شده؛ ممکن است فاصلهگذاریِ برخی واژهها نامرتب باشد.
