نظر مشورتی ۷/۳۱۱۹ — ۱۳۹۸/۰۶/۱۳
چنان چه تصویر سند ارائه شده توسط خواهان به علت در اختیار نبودن اصل آن قابل تصدیق نباشد، در صورت تصریح خواهان به این امر با توجه به این که ممکن است از قرائن مثبته دعوای خواهان قرار گیرد، می تواند تصویر سند، پیوست دادخواست شود و موضوع منصرف از ماده 57 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوّب 1379 است، زیرا در این صورت، تصویر مذکور به عنوان « سند » مورد ًاستناد خواهان قرار نگرفته؛ بلکه صرفا به عنوان یک « قرینه » مورد استناد واقع شده است . بدیهی است دادگاه تنها بر اساس یک قرینه قضایی نمی تواند مبادرت به صدور حکم علیه خوانده نماید . – – و اقامه دعوای اعسار و تقسیط محکومٌ به ،نیست همانطور هک تقسیط محکومٌ به مانع استیفای بخش اجرا نشده آن از اموال و مط البات محکوم علیه نیست . ،ًثانیا در حالتی که محکومً علیه دارای حقوق ،است حسب مورد یک سوم یا یک چهارم حقوق وی کسر می شود و صدور حکم بر اعسار کلی او فاقد وجاهت قانونی است، زیر ا توقیف یک سوم یا یک چهارم حقوق محکو مٌ علیه ًقانونا بلامانع و رد این حد 813 /726 / 06 / 1398 : 1 - اولاً، در صورتی که اداره دولتی طرف دعوا قرار گیرد، حق تصدیق اسنادی را که خود به عنوان مستند ارائه می نماید ندارد، زیرا گواهی همواره باید توسط شخص ثالث صورت گیرد . ثانیاً، اختیار تصدیق موضوع ماده 57 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی م صوّب 1379 برای دادگاه ها و ادارات حالت ترتیبی دارد . 2 - به موجب ملائت وی مسلم است . قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی مصوّب
منبع: «مجموعهٔ تنقیح‌شدهٔ قوانین و مقررات ثبت اسناد و املاک» — سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، ۱۴۰۱؛ صفحهٔ ۹۷۲ کتاب. متن از لایهٔ متنیِ PDF خوانده شده؛ ممکن است فاصله‌گذاریِ برخی واژه‌ها نامرتب باشد.