نظر مشورتی ۷/۹۲۳ — ۱۳۹۸/۰۶/۱۶

1 - مقرّرات ماده واحده قانون اصلاح قانون راجع به منع توقیف اموال منقول و غیرمنقول متعلق به شهرداری و الحاق دو تبصره به آن مصوّب 27 / 05 / 1389 مجلس شورای ،اسلامی ًصرفا به منظور فراهم آوردن موجبات بهره مندی شهرداری ها از تسهیالت و منابع بانکی جهت اجرای خدمات شهری و ترغیب بانک ها به دادن تسهیالت به شهرداری ها با مجاز اعلام کردن وصول مطالبات آنها از محل وثایق اخذ شده از شهرداری ها بوده و حذف عبارت « در بانک ها و یا » از ماده واحده سال 1361 در ماده واحده اصلاحی 1389 به قرینه تبصره های یک و دو ذیل آن و اطلاق عبارت اشخاص ثالث در متن ،آن دلالتی بر امکان توقیف و برداشت وجوه موجود در حساب های شهرداری ها نزد بانک،ها خارج از چارچوب ماده واحده سال 1361 ندارد . 2 - مطابق تبصره 7 ماده واحده قانون نحوه تقویم ،ابنیه املاک و اراضی مورد نیاز شهرداری ها مصوّب 28 / 08 / 1370 ، ماده 4 و آن قسمت از ماده 5 لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های ،عمومی عمرانی و نظامی دولت مصوّب 27 / 11 / 1358 شورای انقلاب که مربوط به نحوه تعیین قیمت عادله اراضی می باشد در مورد شهرداری ها لغو شده ،است لذا تصویب تبصره مذکور حکایت از آن دارد که سایر مقرّرات مربوطه در قانون یاد شده فوق در مورد شهرداری ها به قوت خود باقی است . بنا به مراتب یاد ،شده ماده 9 لایحه تملک در مورد شهرداری ها قابلیت اعمال دارد و در مواردی که مورد ملاک ناگزیر از اقامه دعوی گردیده و حکم قطعی بر محکومیت شهرداری به پرداخت قیمت روز ملک در حق ملاک صادر گردیده منبع: «مجموعهٔ تنقیح‌شدهٔ قوانین و مقررات ثبت اسناد و املاک» — سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، ۱۴۰۱؛ صفحهٔ ۷۹۶ کتاب. متن از لایهٔ متنیِ PDF خوانده شده؛ ممکن است فاصله‌گذاریِ برخی واژه‌ها نامرتب باشد.