نظر مشورتی ۷/۳۲۷۸ — ۱۳۹۸/۰۶/۲۶

با عنایت به این که وفق ماده 2 قانون توزیع عادلانه آب مصوّب 1361 با اصلاحات بعدی « بستر انهار طبیعی و کانال های عمومی و رودخانه ها اعم از این که آب دائم یا فصلی داشته باشند و مسیل ها و بستر مرداب ها و برکه های طبیعی در اختیار حکومت جمهوری اسلامی ایران است »... و با توجه به بند « ح » ماده یک آیین نامه مربوط به بستر و حریم رودخانه مصوّب 1379 که مقرر می دارد « تغییرات طبیعی بستر رودخانه ها یا انهار طبیعی در بستر سابق تأثیری نداشته و بستر سابق کماکان در اختیار حکوم ت اسلامی است » و با لحاظ ماده 8 این آیین نامه که مقرر می دارد ...« چنانچه بستر رودخانه، نهر طبیعی و مسیل به صورت طبیعی تغییر نماید و باقیمانده بستر که بستر مرده نامیده می شود و کماکان در اختیار دولت است برای اجرای طرح های آب و برق قابل استفاده باشد، با حدود مشخصی از طریق وزارت نیرو به دستگاه متقاضی به صورت اجاره واگذار و نحوه آماده سازی، کناره بندی و سایر شرایط مربوط در سند واگذاری قید خواهد گردید » و این امر تأکید دارد که بستر مرده در اختیار دولت است و اجاره آن امکان پذیر است و با عنایت به اصل چهل و پنجم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، به نظر می رسد تملیک یا تملک ( احیاء ) بستر متروکه برابر مقرّرات کنونی ممکن نیست و در هر حال فرض سؤال که اراضی مستحدثه احیاء و به اراضی کشاورزی تبدیل شده است، منصرف از قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها مصوّب 1374 با ا صالحات و و ماده 52 قانون توزیع عادلانه آب نیز کلیه قوانین و مقررات مغای ر با این قانون را از تاریخ تصویب فاقد اعلام کرده است، لذا منبع: «مجموعهٔ تنقیح‌شدهٔ قوانین و مقررات ثبت اسناد و املاک» — سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، ۱۴۰۱؛ صفحهٔ ۸۰۱ کتاب. متن از لایهٔ متنیِ PDF خوانده شده؛ ممکن است فاصله‌گذاریِ برخی واژه‌ها نامرتب باشد.