نظر مشورتی ۷/۵۶۷ — ۱۳۹۸/۰۶/۳۱

ًاولا، با عنایت به ماده 3 و تبصره 1 آن از قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوّب 1394 ، محکوم علیه می تواند ضمن ارائه صورت کلیه اموال ،خود دعوای اعسار خویش را تقدیم کند . از طرفی مطابق ماده 96 قانون اجرای احکام مدنی مصوّب 1356 ، توقیف بیش از یک چهارم یا یک سوم حقوق و مزایای کارکنان دولت امکان پذیر نیست . بنابراین توقیف حقوق و مزایای کارکنان دولت، چنان چه تکافوی محکومٌ به و هزینه های اجرایی را ،ندهد مانع از طرح و اقامه دعوای اعسار و تقسیط محکومٌ به ،نیست همانطور که تقسیط محکومٌ به مانع استیفای بخش اجرا نشده آن از اموال و مطالبات محکو مٌ علیه نیست . ،ًثانیا در حالتی که محکومٌ علیه دارای حقوق ،است حسب مورد یک سوم یا یک چهارم حقوق وی کسر می شود و صدور حکم بر اعسار کلی او و یا تقسیط به مبلغی کمتر از میزانی که حقوق قابل توقیف ،است فاقد وجاهت قانونی ،است زیرا توقیف یک سوم یا یک چهارم حقوق محکو م علیه قانونا بلامانع و در این حد ملائت وی مسلم است . ،ًثالثا دادگاه هنگام تقسیط محکومٌ به می تواند مبلغ اقساط را بیشتر از یک چهارم یا یک سوم حقوق و مزایای محکومٌ علیه تعیین ،کند زیرا تعیین میزان و مدت اقساط بستگی به وضعیت اقتصادی و درآمدی محکومٌ علیه دارد محکومٌ و چه بسا علیه علاوه بر حقوق و مزایای ،دریافتی درآمد دیگری نیز داشته باشد . اما به هر ،حال توقیف جبری بیش از یک سوم یا یک چهارم حقوق و مزایای وی اقساط تعییین شده مادام که حکمی بر خلاف آن از سوی دادگاه صادر نشده ،است باید مورد لحاظ دادگا ه دوم قرار گیرد و صدور منبع: «مجموعهٔ تنقیح‌شدهٔ قوانین و مقررات ثبت اسناد و املاک» — سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، ۱۴۰۱؛ صفحهٔ ۷۳۴ کتاب. متن از لایهٔ متنیِ PDF خوانده شده؛ ممکن است فاصله‌گذاریِ برخی واژه‌ها نامرتب باشد.