نظر مشورتی ۷/۸۰۸ — ۱۳۹۸/۰۷/۰۲

سؤال مطروحه حاکی از این است که موضوع مشمول ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی واگذاری دولت و نهادها مصوّب 15 / 12 / 1370 مجمع تشخیص مصلحت نظام نیست؛ زیرا تا سال 1370 آماده س ازی نشده، تخصیص داده نشده و واگذار نگردیده است و ب ه علاوه اقدامات تملیکی دولت به موجب رأی دیوان عدالت اداری ابطال گردیده ،است بنابراین مشمول مقرّرات عمومی است . در این صورت ید دولت بر ملک ابطال رأ ی صادره، زم نی از حالت موات خارج گر ید ده و مشمول مذکور قانونی نیست و ملاک یا مالکان حق دارند تقاضای خلع ید مقرّرات ماده صدرالاشاره ن زی نم،شود ی در نت ی جه ملاک تی ملاک کنند؛ مگر ا ین که به هر علت امکان خلع ید متعذر باشد که در اعاده شده و با اعاده شدن زم ین ،به ملاک ید متصرف غاصبانه بوده و بر اساس مقرّرات ماده 311 قانون مدن ی و مواد بعد ی آن این صورت ملاک می تواند قیمت روز ملک را بر اساس نظر کارشناس مطالبه کند . از متصرف خلع ید می گردد و چون قانون مدن ی ّعام و کل ی ،است از قانون حفظ و حمايت از منابع طبيعی و ذخا ي ر جنگلی كشور 1 مصوّب 05 / 07 / 1371 ملی 2 ماده 2 - تشخیص منابع ملی و مستثنیات ماده 2 قانون ملی شدن جنگل ها و مراتع با رعایت تعاریف مراتع و ها 3 منبع: «مجموعهٔ تنقیح‌شدهٔ قوانین و مقررات ثبت اسناد و املاک» — سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، ۱۴۰۱؛ صفحهٔ ۹۱۸ کتاب. متن از لایهٔ متنیِ PDF خوانده شده؛ ممکن است فاصله‌گذاریِ برخی واژه‌ها نامرتب باشد.