نظر مشورتی ۷/۹۶۱ — ۱۳۹۸/۰۷/۰۸
ماده 24 قانون آیین دادرسی اشخاص امری است متغیر و ممکن است کسی در زمان تقسیط دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوّب 1379 که وفق قادر بوده اقساط مقرر را بپردازد و بعدها ب ه واسطه تقلیل درآمد و آن : « رسیدگی به دعوای اعسار به طور کلی با دادگاهی است که یا افزایش مخارج نتو اند آن اقساط را بپردازد، در صورتٌ این صلاحیت رسیدگی نخستین به دعوای اصلی را دارد یا ابتدا به آن محکوم علیه می تواند دادخواست تعدیل تقسیط را تقدیم دادگاه رسیدگی نموده است » دلالتی بر این امر ندارد که بنماید . با توجه به اینکه دعوای جدیدی است، قابل استماع و تجدیدنظرخواهی از حکم دادگاه نخستین مبنی بر رد دعوای رسیدگی در دادگاه بدوی است و از جهات ردّ نیز نمی باشد . – اعسار باید به شعبه ای از دادگاه تجدیدنظر ارجاع شود که سابقاً به - 0094 /719 / 01 / 1394 : زوج می تواند در حین رسیدگی هب تجدیدنظرخواهی نسبت به محکومیت اصلی رسیدگی نموده دعوای ،طالق چه درخواست طلاق از جانب خودش باشد چه از است . و با توجه به نبود نص قانونی مبنی بر ممنوعیت دیگر شعب 1. این قانون در 529 ماده و 72 تبصره در تاریخ 21 / 01 / 1379 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده و در روزنامه رسمی 16070 - 11 / 02 / 1379 منتشر شده است .
منبع: «مجموعهٔ تنقیح‌شدهٔ قوانین و مقررات ثبت اسناد و املاک» — سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، ۱۴۰۱؛ صفحهٔ ۹۶۹ کتاب. متن از لایهٔ متنیِ PDF خوانده شده؛ ممکن است فاصله‌گذاریِ برخی واژه‌ها نامرتب باشد.