نظر مشورتی ۷/۱۰۰۰ — ۱۳۹۸/۰۷/۰۹

1 - مقرّرات ماده واحده قانون اصلاح قانون راجع به منع توقیف اموال منقول و غیرمنقول متعلق به شهرداری و الحاق دو تبصره به آن مصوّب 27 / 05 / 1389 مجلس شورای ،اسلامی ًصرفا به منظور فراهم آوردن موجبات بهره مندی شهرداری ها از تسهیالت و منابع بانکی جهت اجرای خدمات شهری و ترغیب بانک ها به اعطای تسهیالت به شهرداری ها با مجاز اعلام کردن وصول مطالبات آن ها از محل وثایق اخذ شده از شهرداری ها بوده و حذف عبارت « در بانک ها و یا » از ماده واحده سال 1361 در ماده واحده اصلاحی 1389 به قرینه تبصره های یک و دو ذیل آن و اطلاق عبارت اشخاص ثالث در متن ،آن دلالتی بر امکان توقیف و برداشت وجوه موجود در حساب های شهرداری ها نزد بانک،ها خارج از چارچوب ماده واحده سال 1361 ندارد . 2 - ،ًاوال به موجب ماده واحده قانون راجع به منع توقیف اموال منقول و غیرمنقول متعلق به شهرداری ها مصوّب 14 / 02 / 1361 ، شهرداری ها مکلفند وجوه مربوط به محکومٌ به احکام قطعی صادره از دادگاه ها یا اوراق اجرایی ثبتی یا اجرای دادگاه ها یا مراجع قانونی دیگر را در حدود مقرّرات مالی خود از محل اعتبار بودجه سال مورد ،عمل و یا در صورت عدم ،امکان از بودجه سال آتی خود بدون احتساب خسارت تأخیر تأدیه به محکومٌ له پرداخت نمایند . بنابراین در فرض عدم امکان پرداخت در سال مورد ،عمل به محض اجرایی شدن بودجه سال ،بعد باید نسبت به پرداخت محکومٌ به اقدام کنند؛ و اِلّا ذی نفع می تواند برابر ،مقرّرات نسبت به استیفای طلب خود از اموال شهرداری ،تأمین توقیف یا برداشت نماید . ماده واحده یاد ،شده از منبع: «مجموعهٔ تنقیح‌شدهٔ قوانین و مقررات ثبت اسناد و املاک» — سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، ۱۴۰۱؛ صفحهٔ ۷۹۶ کتاب. متن از لایهٔ متنیِ PDF خوانده شده؛ ممکن است فاصله‌گذاریِ برخی واژه‌ها نامرتب باشد.