نظر مشورتی ۷/۴۸۹ — ۱۳۹۸/۰۷/۳۰

برابر مواد 6 و 160 قانون اجرای احکام مدنی، پرداخت هزینه اجرایی بر عهده محکو مٌ علیه است و نه محکومٌ ،له بنابراین در موارد معافیت ا ز پرداخت هزینه اجرایی شود جرایم و عوارض به ملک تعلّق گرفته و ٌمحکوم له و از جمله در موارد مشمول تبصره ماده 9 قانون تشکیلات و محکوم علیه هر دو از پرداخت آن اظهار عجز می،کنند به نظر اختیارات سازمان حج و اوقاف و ام ور خیریه، محکو م علیه ( در می رسد تشخیص مصادیق بند 2 ماده 158 قانون اجرای احکام فرض سؤال سازمان حج و اوقاف و امور خیریه ) از پرداخت مدنی مصوّب 1356 که « هزینه هایی که برای اجرای حکم هزینه های اجرایی موضوع بند 1 ماده 158 قانون اجرای احکام ضرورت داشته باشد » را جزو هزینه های اجرایی دانسته ،است بر مدنی معاف است اما ا ین معافیت شامل هزینه هایی که برای عهده دادگاه است و موارد مذکور در این بند مانند حق الزحمه خبره اجرای حکم ضرورت ،دارد موضوع بند 2 این ماده که حق و کارشناس جنبه تمثیلی دارد . اشخاص حقیقی یا حقوقی ،است نمی شود . حق ماده 159 - در تخل هی مورد اجاره غ یر منقول صد ی ده اجاره بها ی سه ماه و در سا ری موارد ی که قانوناً تع یی ن اجرای بها ی خواسته لازم ن ی ست از هزار ر ی لا تا پنج هزار ر ی لا به تشخ صی دادگاه بابت حقّ اجرا در ی افت می شود . تخل یه نظرات مشورتی اداره حقوقی مذکور . مورد اجاره منبع: «مجموعهٔ تنقیح‌شدهٔ قوانین و مقررات ثبت اسناد و املاک» — سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، ۱۴۰۱؛ صفحهٔ ۷۴۵ کتاب. متن از لایهٔ متنیِ PDF خوانده شده؛ ممکن است فاصله‌گذاریِ برخی واژه‌ها نامرتب باشد.