نظر مشورتی ۷/۱۰۹۸ — ۱۳۹۸/۰۸/۰۱

شرکت های دولتی از شمول قانون نحوه پرداخت محکومٌ به دولت و عدم تأمین و توقیف اموا ل دولتی مصوّب 1365 و بند « ج » ماده 24 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقرّرات مالی دولت ( 2) مصوّب در خصوص محکومیت به پرداخت دیه نیز ضروری است . بدیهی است در صورتی که مهلت های مقرر در قانون مجازات اسلامی مصوّب 1392 ،بیش از مهلت مقرر در ماده واحده فوق باشد مهلت های مقرر در قانون مجازات اسلامی ملاک خواهد بود . شایسته ذکر است که پس از انقضای مهلت های قانونی مقرر به شرح مذکور و عدم پرداخت دیه، مرجع قضایی می تواند مطابق عمومات، در مقام اجرای حکم نسبت به توقیف و برداشت محکومٌ به ( دیه ) از محل حساب های مربوط یا سایر حساب های محکومٌ علیه اصلی اقدام نمای د . 2 - با لحاظ ماده 540 قانون آیین 04 / 12 / 1393 ، خارج می باشند . دادرسی کیفری مصوّب 1392 ، مقرّرات ماده 15 قانون الحاق منبع: «مجموعهٔ تنقیح‌شدهٔ قوانین و مقررات ثبت اسناد و املاک» — سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، ۱۴۰۱؛ صفحهٔ ۸۳۳ کتاب. متن از لایهٔ متنیِ PDF خوانده شده؛ ممکن است فاصله‌گذاریِ برخی واژه‌ها نامرتب باشد.