نظر مشورتی ۷/۱۰۲۹ — ۱۳۹۸/۰۸/۰۸

الف و ب - مطابق ماده 148 قانون است . اجرای احکام مدنی مصوّب 1356 ملاک حق تقدم، تاریخ توقیف ترتیب است . از طرفی مطابق ماده 96 همین قانون، فقط تا یک چهارم یا پرداخت ماده 149 - پس از اینکه بستانکاران به ترتیب هر طبقه طلب خود را از اموال محکومٌ علیه وصول نمودند طلب اگر چیزی زائد از طلب آنها باقی بماند به طبقه بعدی داده می شود و در هر یک از طبقات دوم تا چهارم اگر هر بستانکاران متعدد باشند مال محکومٌ علیه به نسبت طلب بین آنها تقسیم می گردد . طبقه منبع: «مجموعهٔ تنقیح‌شدهٔ قوانین و مقررات ثبت اسناد و املاک» — سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، ۱۴۰۱؛ صفحهٔ ۷۴۱ کتاب. متن از لایهٔ متنیِ PDF خوانده شده؛ ممکن است فاصله‌گذاریِ برخی واژه‌ها نامرتب باشد.