نظر مشورتی ۷/۱۱۲۹ — ۱۳۹۸/۰۸/۰۸

1 - الف - قانون راجع به منع توقیف اموال منقول و غیرمنقول متعلّق به شهرداری ها مصوّب 1361 صرفا در مورد اموال شهرداری ها قابل اعمال است و با توجه به این که عدم توقیف اموال ٌمحکوم علیه یا محدودیت آن امری استثنایی ،است در تفسیر مقرّرات مذکور باید به قدر متیقن اکتفاء شود . لذا تسرّی مقرّرات قانون یاد شده به دیگر مؤسساتی که وظیفه شهرداری ها را انجام می دهند و دارای استقلال مالی هستند یا سازمان های وابسته به شهرداری ها وجاهت قانونی ندارد . ب - در فرض سؤال تفاوتی بین ،مؤسسات سازمان ها و شرکت های وابسته به شهرداری در صورتی که دارای شخصیت حقوقی مستقل از شهرداری ،باشند وجود ندارد . 2 - قانون نحوه پرداخت ٌمحکوم به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی 308 این قانون در صلاحیت دادگاه کیفری دو است . 2 - « مجازات انفصال موقت از خدمت » مذکور در تبصره 3 ماده واحده فوق الذکر از جمله مجازات های تعزیری موضوع ماده 18 قانون مجازا ت اسلامی مصوّب 1392 است . 3 - مجازات انفصال از خدمت شهردار موضوع تبصره ماده واحده قانون راجع به منع توقیف اموال منقول و غیرمنقول متعلق به شهرداری ها بر اساس شاخص های ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوّب 1392 و تبصره های آن، درجه شش محسوب می شود . 4 و 5 - با توجه به آنچه فوقاً بیان شد، پاسخ به این سؤال ها منتفی است . 6 – رسیدگی به بزه موضوع تبصره 3 ماده واحده فوق الذکر در دادسرا و دادگاه ،کیفری مطابق عمومات قانون آیین دادرسی کیفری مصوّب 1392 انجام می پذیرد . منبع: «مجموعهٔ تنقیح‌شدهٔ قوانین و مقررات ثبت اسناد و املاک» — سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، ۱۴۰۱؛ صفحهٔ ۷۹۷ کتاب. متن از لایهٔ متنیِ PDF خوانده شده؛ ممکن است فاصله‌گذاریِ برخی واژه‌ها نامرتب باشد.