نظر مشورتی ۷/۱۰۲۵ — ۱۳۹۸/۰۸/۱۸

اوال ،ً مفاد ماده 32 قانون ثبت احوال مصوّب 1355 با اصلاحات و الحاقات بعدی در خصوص امکان ثبت رجوع و بذل مدت و ازدواج با اقرارنامه رسمی ،زوجین منصرف از مواردی است که قانونگذار اصل انجام وقایع مزبور را به صدور رأی دادگاه منوط نموده است؛ مانند ثبت ازدواج مجدد یا طلاق که در حال حاضر حتی نوع توافقی آن نیز مستلزم صدور رجوع است .... رأی ( گواهی عدم امکان سازش ) از ناحیه دادگاه است . ،ًثانیا حکم - از نظر 1419 /7 - 25 / 06 / 1396 : در جرایم ناشی از ترک ف،عل مناط صلاحیت ،دادگاه محلّی است که مرتکب برابر قانون مکلّف به انجام فعل در آن محل ،است ،بنابراین در جرم عدم ثب ت واقعه نکاح نیز حوزه قضایی که زوج مکلّف است در آن حوزه نسب ت به ثبت این واقعه اقدام ،کند صلاح به رسیدگی ،است چنان ک ه ماده 49 قانون حمایت خانواده مصوّب 1391 دادگاه را مکلّف ک رده است علاوه بر حکم به ،مجازات حکم به الزام به ثبت واق عه صادر مقرر در ماده 32 یاد شده ناظر به عدم ثبت ،طالق رجوع و بذل مدت در دفاتر رسمی طلاق و همچنین عدم ثبت ازدواج در دفاتر رسمی ازدواج و ارائه اقرارنامه رسمی دایر بر وقوع هر یک از این وقایع به اداره ثبت احوال است . با توجه به جرم انگاری هر یک از این رفتارها به موجب قوانین حاکم و در حال حاضر ماده 49 قانون حمایت خانواده مصوّب 1391 و با لحاظ ماده 104 قانون مجازات اسلامی 1392 ، علت وضع حکم تبصره ماده 32 مذکور مبنی بر کند . .. تکلیف نمایندگان ثبت احوال به ارسال رونوشت اقرارنامه برای منبع: «مجموعهٔ تنقیح‌شدهٔ قوانین و مقررات ثبت اسناد و املاک» — سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، ۱۴۰۱؛ صفحهٔ ۱۰۷۴ کتاب. متن از لایهٔ متنیِ PDF خوانده شده؛ ممکن است فاصله‌گذاریِ برخی واژه‌ها نامرتب باشد.