رأی دیوان عدالت اداری ۶۷ — ۱۳۷۳/۰۲/۲۴

مستثنی شدن شهرداری از شمول موجر و مستأجر مطلق مصادیق محلّ کسب و پیشه و تجارت و مشمول قانون روابط نیست، مصادیقی از جمله اجاره دادن املاک خصوصی شهرداری ،موجر و مستأجر مصوّب سال 56 دانست، بلکه مشمول عمومات به افراد حقیق ی و حقوقی با دریافت سرقفلی و دعاوی دیگر که ،قانون مدنی و قانون روابط موجر و مستأجر مصوّب 1362 - علیه شهرداری یا علیه مستأجرین از طرف شهرداری مطرح می یم باشد . شود، مشمول این ماده واحده نمی باشد . اگر ماده واحده مذکور در منبع: «مجموعهٔ تنقیح‌شدهٔ قوانین و مقررات ثبت اسناد و املاک» — سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، ۱۴۰۱؛ صفحهٔ ۶ کتاب. متن از لایهٔ متنیِ PDF خوانده شده؛ ممکن است فاصله‌گذاریِ برخی واژه‌ها نامرتب باشد.