نظر مشورتی ۷/۹۰۱ — ۱۳۹۸/۰۹/۱۳

نظر به این که صلاحیت شوراهای حل اختلاف استثنایی است و در موارد شک باید به صورت مضیق رسمی الزم،االجرا از موجبات حذف نام وی از سامانه سجل محکومیت های مالی بند « پ » ماده 116 قانون اخیرالذکر است و تفسیر شود و با عنایت به اصل صلاحیت دادگاه های ،دادگستری این مقرّرات صراحتی بر رفع ممنوع الخروجی متعهد سند رسمی در موارد مشمول تبصره 3 بند « ب » ماده 113 قانون برنامه ششم توسعه ،اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوّب 1395 ، دادگاه حقوقی مربوط، به دعوای اعسار از تأدیه مال موضوع اجراییه های ثبتی رسیدگی و مبادرت به صدور حکم اعسار کلی یا جزئی ( تقسیط ) می کند و از صلاحیت شورای حل لازم الاجراء با صدور حکم اعسار به تقسیط ندارند؛ لذا صدور حکم اعسار به تقسیط از موجبات لغو ممنوع الخروجی متعهد نیست . منبع: «مجموعهٔ تنقیح‌شدهٔ قوانین و مقررات ثبت اسناد و املاک» — سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، ۱۴۰۱؛ صفحهٔ ۱۱۱۰ کتاب. متن از لایهٔ متنیِ PDF خوانده شده؛ ممکن است فاصله‌گذاریِ برخی واژه‌ها نامرتب باشد.