نظر مشورتی ۷/۱۲۸۸ — ۱۳۹۸/۰۹/۳۰

1 - مطابق ماده 96 قانون اجرای احکام مدنی مصوّب 1356 ، فقط تا یک چهارم یا یک سوم از حقوق مستخدم بابت بدهی وی قابل توقیف و کسر است و نمی توان بیش از یک چهارم یا یک سوم از حقوق مستخدم را در اجرای مقرّرات این ماده توقیف و کسر نمود . ،بنابراین در فرض سؤال تا زمانی که کل محکومٌ به اجرائیه اول وصول نشده ،است نمی توان به کسر یک چهارم یا یک سوم دیگر از حقوق مستخدم ( محکومٌ علیه ) بابت اجرائیه دیگر اق دام نمود . 2 - مطابق ماده 148 قانون اجرای احکام مدنی مصوّب 1356 ، ملاک حق تقدم، تاریخ توقیف است، اما مطالبات موضوع بندهای 1 تا 3 ،این ماده صرفنظر از تاریخ توقیف بر سایر بدهی های محکومٌ علیه مقدم هستند . لذا در فرض ،سوال مهریه تا میزان دویست هزار ریال و نفقه زن و ه زینه نگهداری اولاد صغیر محکو مٌ علیه برای مدت شش ماه بر سایر بدهی های محکوم علیه تقدم دارند و مازاد بر این از آن عدول می کند . مبالغ مانند سایر مطالبات بوده که تاریخ توقیف ملاک حق تقدم منبع: «مجموعهٔ تنقیح‌شدهٔ قوانین و مقررات ثبت اسناد و املاک» — سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، ۱۴۰۱؛ صفحهٔ ۷۴۱ کتاب. متن از لایهٔ متنیِ PDF خوانده شده؛ ممکن است فاصله‌گذاریِ برخی واژه‌ها نامرتب باشد.