نظر مشورتی ۷/۵۹۷ — ۱۳۹۸/۰۹/۳۰

1 - ًاوال ، چنان چه محکومٌ علیه دارای محکومیت های متعدّد به نفع محکومٌ له واحد ،باشد در صورت اثبات اعسار وی در خصوص یکی از محکومیت،ها به طریق اولی نسبت به دیگر محکومیت ها نیز معسر است؛ زیرا هرگاه قادر به پرداخت دین ( محکومٌ به ) موضوع حکم اعسار ،نباشد قادر به پرد اخت دیون دیگر که مازاد بر آن است، نیز نمی باشد و چون محکومٌ ،له واحد ،است طرح دعوای دیگر اعسار به دلیل استماع دفاعیات وی ( ٌمحکوم له ) در دعوای اعسار ،اوّل امری عبث است ( ماده 20 آیین نامه اجرایی ماده 6 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوّب 1377 بر همین اسا س وضع شده ٌاست ). ثانیا ، هر حکم تقسیطی مبتنی بر احراز دو امر است . احراز ملائت مدیون نسبت به پرداخت میزان معینی از طلب در فواصل زمانی بهّ مشخص ( اقساطی ) و دیگری احراز اعسار وی نسبت مازاد بر آن . بنابراین در صورت تعد د محکو مٌ له ها اعسار محکومٌ علیه نسبت به مازاد اقس اط تعییین شده مادام که حکمی بر خلاف آن از سوی دادگاه صادر نشده است، باید مورد لحاظ دادگاه دوم قرار گیرد و صدور هرگونه حکم تقسیط دیگری با وجود و اعتبار حکم تقسیط اول بر خلاف موازین قانونی است و دادگاه دوم تنها می تواند حکم تقسیط را برابر مقرّرات تعدیل نماید و اگر بدون توجه به حکم تقسیط اول، حکم تقسیط دیگری صادر شود، معنایی جز تعدیل حکم اول ندارد و در هر حال اجرای همزمان دو حکم تقسیط به موازات هم امکان پذیر نیست . 2 - ،ًاوال با لحاظ مواد 13 و 22 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوّب 1394 رسیدگی به دعوای اعسار از پرداخت منبع: «مجموعهٔ تنقیح‌شدهٔ قوانین و مقررات ثبت اسناد و املاک» — سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، ۱۴۰۱؛ صفحهٔ ۹۷۰ کتاب. متن از لایهٔ متنیِ PDF خوانده شده؛ ممکن است فاصله‌گذاریِ برخی واژه‌ها نامرتب باشد.