نظر مشورتی ۷/۹۸۶ — ۱۳۹۸/۱۰/۰۳

1 - ماده 2 آیین نامه اجرایی شناسایی و توقیف اموال مدیون در اجرای مفاد اسناد رسمی ( آیین نامه موضوع تبصره یک بند « ب » ماده 113 قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ) مصوّب 22 / 04 / 1398 ریاست محترم قوه قضا ی یه در این خصوص صراحت دارد و می توان به آن مراجعه کرد . 2 - قانون گذار در بند « ب » ماده 113 قانون برنامه پنج ساله ششم اجرای مح کومیت ّهای مالی مصو ب 1394 تجویز کرده است و با عنایت به فلسفه وضع ماده 23 قانون اخیرالذکر و عبارات ب ه کار رفته در آن، به نظر می رسد مقصود از عبارت « ثبوت اعسار محکومٌ علیه » مذکور در این ماده، ثبوت اعسار مطلق ( کلی ) است و محکومٌ منصرف از تقسیط به است؛ به ویژه آنکه لغو قرار ممنوع الخروجی محکوم علیه با سپردن تأمین مناسب یا تحقق کفالت در ماده مزبور پیش بینی محکومٌ شده و در موارد تقسیط به نیز قابل اعمال است . بنابراین در فرض سؤال صدور حکم تقسیط توسعه ،اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایرا ن مصوّب 1395 ، اصطلاح « اسناد رسمی لازم الاجرا » و در تبصره 2 این بند، اصطلاح « اسناد لازم الاجرا » را به کار برده است . ،بنابراین با توجه به تصریح مقنن به این دو اصطلاح شناخته شده نمی توان عمل قانون گذار را حمل بر تسامح نمود؛ به ویژه آن که بلافاصله بعد از ذکر متن بند « ب » ، در تبصره یک این بند، تهیه و تصویب آیین نامه اجرایی آن را مقرر کرده و سپس مفاد تبصره های 2 و 3 را آورده است که در مجموع حکایت از آن دارد محکومٌ به موجب لغو قرار ممنوع الخروجی نمی شود؛ بلکه لغو قرار منبع: «مجموعهٔ تنقیح‌شدهٔ قوانین و مقررات ثبت اسناد و املاک» — سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، ۱۴۰۱؛ صفحهٔ ۱۱۱۰ کتاب. متن از لایهٔ متنیِ PDF خوانده شده؛ ممکن است فاصله‌گذاریِ برخی واژه‌ها نامرتب باشد.