نظر مشورتی ۷/۱۰۶۷ — ۱۳۹۸/۱۰/۱۰

ًاولا، در فرض سؤال، احراز ع دم امکان الزام زوج به تأدیه نفقه موضوع بند 1 سند نکاح یه مستلزم اعمال ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی نیست . پرداخت نفقه متعاقب تحقق شرط، تأثیری در حقوق زوجه ن داردً . ثالثا، اعسار زوج از پرداخت نفقه به مدت 6 ماه مندر ج در شرط ضمن عقد تأثیری در حقوق زوجه ندارد و پس از انقضای 6 ماه مندرج در شرط و عدم پرداخت نفقه، آمادگی زوج برای پر داخت نفقه معوقه زوجه به صورت اقساط نیز تأثیری در حقوق ز وجه کشور با موافقت ولی یا قیم متهم صحیح است . 2 - چون محجور ّاز مداخله در امور مالی خود ممنوع و فاقد اهلی ت قانونی برای پرداخت محکومٌ به است، پرداخت محکومٌ به از اموال محکوم ِعلیه محجور به عهده ولی یا سرپرست قانونی آنان است، لذا ممتنع از پرداخت محسوب نمی شوند و از این حیث موجب قانونی جهت بازداشت آنان به استناد ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوّب 1394 نمی باشد . بدیهی است در صورتی که محجور به لحاظ محکومیت مالی و در اجرای ماده 3 مذکور در حبس به سر می برد، داد گاه باید بلافاصله دستور آزادی وی را صادر کند . منبع: «مجموعهٔ تنقیح‌شدهٔ قوانین و مقررات ثبت اسناد و املاک» — سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، ۱۴۰۱؛ صفحهٔ ۱۰۹۱ کتاب. متن از لایهٔ متنیِ PDF خوانده شده؛ ممکن است فاصله‌گذاریِ برخی واژه‌ها نامرتب باشد.