نظر مشورتی ۷/۸۹۸ — ۱۳۹۸/۱۰/۱۷
1 - نظر به این که در اصل یک صد و هفتاد و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ،ایران منظور از تأسیس دیوان عدالت ،اداری رسیدگی به ،شکایات تظلمات و اعتراضات « مردم » نسبت به تصمیمات و اقدامات واحدهای دولتی و تصمیمات و اقدامات مأمورین واحدهای مذکور در امور راجع به وظایف آن ها تصریح گردیده و مقصود از رسیدگی به شکایات و تظلمات اشخاص حقیقی یا ،حقوقی مصرح در بند « الف » ماده 10 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوّب 1392 با عنایت به رأی وحدت رویّه به شماره دادنامه های 37 ، 38 و 39 مورخ 10 / 07 / 1368 هیأت عمومی دیوان عدالت ،اداری با توجه به معنی لغوی و عرفی کلمه « مردم » ، واحدهای دولتی و عمومی از شمول ،مردم خارج و به اشخاص حقیقی یا حقوقی حقوق خصوصی اطلاق می شود . ،بنابراین شکایات و اعتراضات اشخاص حقوقی حقوق عمومی در هیچ ،مورد قابل طرح و رسیدگی در شعبه دیوان عدالت اداری نمی باشد و از طرفی به موجب اصل یک صد و پنجاه و نهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ،ایران مرجع رسمی رسیدگی به تظلمات و ،شکایات « دادگستری » است؛ لذا عدم تجویز رسیدگی به
منبع: «مجموعهٔ تنقیحشدهٔ قوانین و مقررات ثبت اسناد و املاک» — سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، ۱۴۰۱؛ صفحهٔ ۴۸۲ کتاب. متن از لایهٔ متنیِ PDF خوانده شده؛ ممکن است فاصلهگذاریِ برخی واژهها نامرتب باشد.
