نظر مشورتی ۷/۱۱۵۲ — ۱۳۹۸/۱۰/۱۷

ًاوال ، با توجه به قانون نحوه پرداخت محکومٌ به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوّب 15 / 08 / 1365 ، کل یه وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی که درآمد و مخارج آن ها در بودجه کل کشور منظور می گردد مشمول مقرّرات این قانون هستند . بنابراین، مقرّرات این قانون که در خصوص اجرای احکام قطعی دادگاه ها ( اعم از حقوقی یا کیفری ) و وصول محکومٌ به از وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی اس ت، مشمول یگان های نظامی و انتظامی موضوع ماده 631 قانون آیین دادرسی کیفری، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و نیز ارتش جمهوری اسلامی ایران که جز و وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح بوده و درآمد و مخارج آن ها در بودجه کل کشور منظور می گردد نیز لازم الرعایه است . ًثانیا ، فلسفه وضع ماده واحده قانون نحوه پرداخت محکومٌ به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقرّرات مالی دولت مصوّب 04 / 12 / 1393 شامل احکام مالی صادره از سوی دادگاه های نظامی نیز می گردد . 3 - صرف نظر از سالبه به انتفا ی موضوع شدن پا سخ به صدر سؤال 3 ، پاسخ قسمت های مختلف سؤال 3 با لحاظ مراتب مذکور در پاسخ سؤال 1 و سؤال 2 مشخص است . منبع: «مجموعهٔ تنقیح‌شدهٔ قوانین و مقررات ثبت اسناد و املاک» — سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، ۱۴۰۱؛ صفحهٔ ۸۳۳ کتاب. متن از لایهٔ متنیِ PDF خوانده شده؛ ممکن است فاصله‌گذاریِ برخی واژه‌ها نامرتب باشد.