نظر مشورتی ۷/۱۵۷۲ — ۱۳۹۸/۱۰/۲۱

به محض صدور حکم اعسار و یا تقسیط محکومٌ به و پیش از قطعیت آن، وفق ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوّب 1394 ، محکومٌ علیه باید آزاد شود و موجب قانونی جهت صدور قرار تأمین نمی،باشد زیرا با توجه به فلسفه وضع این ماده و پیشینه قانونی و فقهی م،وضوع حبس م حکو م علیه مالی تنها در صورتی ممکن است که وی ممتنع یا مماطل تلقی شود . ،بنابراین به محض این که دادگاهی که دستور بازداشت محکوم علیه را داده است اعسار او را احراز ،نماید مجوزی برای ادامه بازداشت وجود ندارد و باید ب الفاصله دستور آزادی او را صادر کند . تعبیر « پذیر فته شدن اعسا ر » مذکور در این ماده و نیز عدم امکان بازداشت محکو م علیه به صرف تقدیم دادخواست اعسار ظرف سی ،روز مؤید این نظر است . در خصو ص حکم تعدیل اقساط نیز چنان چه محکومٌ علیه مبلغ پیش پرداخت تعیین شده و اقساط تعدیل شده را ،بپردازد آزادی وی من وط به ریاست محترم قوه قضاییه « پس از ارجاع پرونده به واحد ا،جرا دادرس اجرای احکام به عنوان دادرس علی البدل دادگاه مج ری ،حکم عهده دار کلیه امور اجرای احکام از جمله اجرای ما ده 3 قا نون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوّب 1394 ، اعطای مرخصی محکومان مالی و اتخاذ تصمیم در خصوص اعتراض به نحوه اجرا می،باشد این امر مانع از اعمال نظارت دادگا ه صادرکننده رأی بر فرآیند اجرای حکم نمی باشد » . بنابرای ن در فرض سؤال که پرونده در واحد متمرکز اجرای احکام ثبت ش ده اما واحد یاد شده فاقد قاضی اجرای احکام است، منعی ب رای مداخله مستقیم دادرس دادگاهی که حکم زیر نظر آن اجرا منبع: «مجموعهٔ تنقیح‌شدهٔ قوانین و مقررات ثبت اسناد و املاک» — سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، ۱۴۰۱؛ صفحهٔ ۱۰۹۱ کتاب. متن از لایهٔ متنیِ PDF خوانده شده؛ ممکن است فاصله‌گذاریِ برخی واژه‌ها نامرتب باشد.